النهار

نواب معارضون يدعون لمحاسبة عويدات: نرفض المساس بصلاحيّات البيطار
المصدر: "النهار"
نواب معارضون يدعون لمحاسبة عويدات: نرفض المساس بصلاحيّات البيطار
نوّاب معارضون في مجلس النوّاب (حسام شبارو).
A+   A-
 اعتبر نوّاب معارضون أنّ "الشعب اللبنانيّ يشهد منذ صباح "الأربعاء الأسود"، إنقلاباً مُدمّراً بدأ باغتيال العدالة بقرارات ووسائل فاقدة للشرعية سُرياليّة بوجه العدالة والحقّ، الأمر الذي لن نقبل به، فلا مساومة على دم أبرياء 4 آب".

وشدّد نواب ينتمون الى "القوات اللبنانية" و"الكتائب" و"قوى التغيير"، وآخرون مستقلون، في بيان أدلوا به من مجلس النواب، على عدم الرضوخ "للإنقلاب، المستمرّ بضرباته المتتالية، الهادف إلى تكريس سطوة نظام بوليسي مقيت". وقالوا: "سنواجهه بشتّى السّبل الدستوريّة والقانونيّة السلميّة المتاحة".

واستنكر النوّاب "التعرّض للشعب وممثّليه في مشهد همجي لا يليق بالعدالة ولا بالقيّمين عليها من سياسيّين وقُضاة"، ودعواً إلى "فتح تحقيق لكشف الاعتداءات الحاصلة وتحديد هوية الفاعلين ومرجعياتهم والمسؤولين عن دسّهم داخل قصر العدل".

كما رفضوا "أيّ مساس بصلاحيات المحقّق العدلي لجهة إشراك أيّ قاضٍ رديف بملفّ عكف على اعداده قاضٍ لا يزال معيّناً أصولاً للتّحقيق فيه"، وطالبوا "بمتابعة التّحقيق من النقطة التي وصل إليها، والإسراع في إصدار القرار الاتّهامي وإحالته إلى المجلس العدلي".

إلى ذلك، طالبوا بالمحاسبة "الفورية لمدعي عام التمييز نسبة لمخالفاته في سياق ملف قضائي تنحّى عنه سابقاً".

وأعلن النوّاب تبنّيهم للبيانين الصادرين بالأمس عن مجلس نقابة المحامين في بيروت ونادي قضاة لبنان، "هما من أهل البيت القضائي والقانوني
".
 
 
 
وفي الآتي، تنشر "النهار" النص الكامل لنداء نواب المعارضة وقوى التغيير:
 
 
"نحن، نواب الأُمة، الموقعين على هذا النداء، حضرنا صباح يوم الجمعة في 27/1/2023 الى المجلس النيابي، لنعلن الآتي:

أولاً- إنّ الشعب اللبنانيّ يشهد منذ صباح يوم الأربعاء الأسود في 25/1/2023 إنقلاباً مُدمِّراً، بدأ، بضربته الأولى، بإغتيال العدالة في مقتلة بيروت التارخية، بقرارات ووسائل فاقدة للشرعية، سُريالية، بوجه العدالة والحق، الأمر الذي لم نشاهد مثيل له حتى في الديكتاتوريات الغابرة، ولن نقبل به! فلا مساومة على دم أبرياء 4 آب!

ثانياً- إنّ هذا الإنقلاب، المستمر بضرباته المتتالية الهادف-من جملة ما هو هادف إليه-الى تكريس سطوة نظام بوليسي مقيت لن نرضخ له اطلاقاً وسنواجهه بشتّى السبل الدستورية والقانونية السلمية المتاحة مستندين الى التفاف شعبي جامع يتوق الى تكريس العدالة وإقامة دولة القانون، وما تعرض له المحقق منذ تعينه وحتى تهديد شخصه وتعرسيض السلم الاهلي في البلاد للخطر هو خير دليل على الارادة الواضحة بعرقلة التحقيق و تغييب العدالة ولم ينتهِ هذا الامر فصولاً الا بتعطيل اصدار التشكيلات الجزئية للهيئة العامة لمحكمة التمييز من قبل وزير المال ووزير العدل!

ثالثا - نرفض اي مساس بصلاحيات المحقق العدلي لجهة اشراك اي قاض رديف بملف عكف على اعداده قاضٍ لا يزال معيّناً اصولاً للتحقيق فيه، ونطالب بمتابعة التحقيق من النقطة التي وصل إليها والإسراع في اصدار القرار الاتهامي وإحالته الى المجلس العدلي. علماً أن أي مأخذٍ على عمل المحقق العدلي او أي قرار يتخذه انما يقدّم أمام المجلس العدلي صاحب الصلاحية النهائية والحصرية في الفصل بالملف بكل مراحله وتحقيقاته.

رابعا- نستنكر التعرض للشعب وممثليه في مشهد همجي لا يليق بالعدالة ولا بالقيمين عليها من سياسيين وقضاة، وندعو الى فتح تحقيق فورا لكشف الاعتداءات الحاصلة وتحديد هوية الفاعلين ومرجعياتهم والمسؤولين عن دسهم داخل قصر العدل وإنزال أشد العقوبات بهم


خامساً – نطالب بالمحاسبة الفورية لمدعي عام التمييز بسبب ما قام به من مخالفات فاضحة وتدخل مباشر في ملف لدى المحقق العدلي وإخلاء سبيل موقوفين من دون صلاحية، كل ذلك في سياق ملف قضائي تنحّى به سابقاً، وقُبِل تنحيه فيه، منقلباً بذلك على ابسط النصوص القانونية وعلى حقوق الضحايا والمتضررين بكشف الحقيقة والوصول الى العدالة. كما نطالب وزير العدل مصارحة الشعب بما اصاب القضاء وكيفية معالجة الاختلال الذي اصابه.

سادساً - إنّنا نعي جيداً مخاطر شغور سدة رئاسة الجمهورية، في ظلّ هذا الإنهيار الدراماتيكي القاتل للوضع الإقتصادي والإجتماعي والإنساني، المترافق مع الإنقلاب القضائي الحاصل حاليا، جئنا اليوم موحدين لنعلن إنّنا نلتزم بأحكام الدستور، لا سيما المواد 49 و74 و75 منه، التي تنص صراحةً على أنّه متى تخلو سدة الرئاسة يصبح المجلس النيابي هيئة إنتخابية ملتئمة بشكلٍ دائم من أجل إنتخاب رئيس للجمهورية، بدورات متتالية بشكلٍ متواصل دون إنقطاع حتى تحقيق هذه الغاية، ولا يحق للمجلس القيام بأيّ عملٍ سواه؛ وذلك رتّب موجباً دستورياً على كلّ النواب، منذ لحظة خلو سدة الرئاسة في منتصف ليل 31/10/2022، وإنفاذاً لهذه الأحكام الدستورية ولهذا الموجب الدستوري تواجدنا اليوم في قاعة المجلس النيابي!

الموقعون على هذا النداء النواب:
ملحم خلف- مارك ضو- ميشال الدويهي- نجاة صليبا- فراس حمدان- ابراهيم منيمنة- بولا يعقوبيان- ياسين ياسين- سامي الجميل- الياس حنكش- سليم الصايغ-  نديم الجميل- ميشال الضاهر- ميشال معوض-    فؤاد مخزومي-  اشرف ريفي-       اديب عبد المسيح- جورج عدوان- ستريدا جعجع- غسان حاصباني- جورج عقيص- فادي كرم-  سعيد الاسمر-  نزيه متى-          كميل شمعون- غياث يزبك- رازي الحاج- ملحم الرياشي- شوقي دكاش- انطوان حبشي-    الياس اسطفان-    بيار بو عاصي-    زياد حواط- ايلي خوري- غادة ايوب- جهاد بقرادوني-  نعمة افرام-  جميل عبود- الياس جرادة-    وضاح الصادق. 
 
 
 
الصّور بعدسة الزّميل حسام شبارو.
 
 
 
 

اقرأ في النهار Premium