أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أن خروج لبنان من وضع التخلف عن سداد الدين لايزال صعبا بعد الانتخابات غير الحاسمة.
ورأت أنّ "النتيجة غير الحاسمة للانتخابات النيابية اللبنانية ستُصعّب على أيّ معسكر تشكيل أغلبية حاكمة مستقرّة في البرلمان"، معتبرة أنّ الأمر "يزيد من تعقيد قدرة البلاد على تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية"، ومؤكّدة أنّ "مثل هذه الإصلاحات ستكون شروطاً مسبقة للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين الآخرين، والأمر الذي يمكن أن يمهّد الطريق لخروج لبنان من التخلّف عن الوفاء بالتزاماته السيادية".
وإذ أشارت "فيتش" في بيان اليوم إلى أنّ "الانتماءات السياسية للنواب اللبنانيّين ليست واضحة دائماً"، أكّدت أنّ "الانتخابات أضعفت مكانة (حزب الله) في البرلمان". ورأت أنّ "خسارة (التيار الوطنيّ الحرّ) مقاعد نيابيّة لصالح (القوات اللبنانية) قد تكون مهمّة في الانتخابات الرئاسية المقبلة".
من جهة ثانية، شدّدت الوكالة على أنّ "موافقة مجلس الوزراء على الإصلاحات واحدة من شروط سابقة عدّة يجب أن يفي بها لصندوق النقد الدولي للموافقة على اتفاقية على مستوى الموظفين تمّ التوصل إليها في نيسان 2022 في شأن اتّفاق تمويل ممتدّ مدّته 46 شهراً تبلغ قيمته نحو 3 مليارات دولار أميركيّ".
وأشارت إلى "ارتياب سابق" في صفوف "حزب الله" وحركة "أمل" حول شروط برنامج صندوق النقد الدولي، مؤكّدة أنّ "تلك المعارضة باتت أقلّ قطعية خلال العام الماضي"، وأنّ "إضعاف الكتلة الموالية لـ(حزب الله) سيعطي دفعاً أكبر للأحزاب الأخرى"، لافتة في المقابل إلى اعتقادها بأنّ "تنفيذ الشروط المسبقة لصندوق النقد الدولي سيظل صعباً".
وذكّرت بأنّ "تشكيل الحكومة كان، تاريخياً، عملية طويلة ويشير عدم وجود كتلة فائزة واضحة في هذه الانتخابات الأخيرة إلى أنّ الأمر سيستغرق وقتاً مرّة جديدة".
وأضافت أنّه "يمكن أيضاً إعاقة الإصلاحات بسبب المعارضة الداخلية أو المزيد من الاضطرابات"، مشيرة إلى أنّ "جمعية المصارف، على سبيل المثال، رفضت في 24 أيار خطة الحكومة للتعافي الماليّ، بحجّة أنّها حمّلت المودعين الخسائر الكاملة للأزمة الاقتصادية".
في السياق، اعتبرت "فيتش" أنّ "نسبة المشاركة المنخفضة في الانتخابات أعطت الحكومة الجديدة تفويضاً شعبيّاً ضعيفاً للإصلاح".
وإذ ذكّرت الوكالة بـ"تخفيض التصنيف الافتراضي طويل الأجل للمصدر اللبنانيّ (IDR) إلى التقصير المقيد في آب 2021"، أكّدت أنّه "بمجرّد أن تتوصّل الدولة اللبنانيّة إلى اتّفاق مع حاملي السندات في شأن إعادة هيكلة ديونها بالعملات الأجنبية وإتمام العملية، سنقوم بتعيين التصنيفات بناءً على تحليلنا لرغبة الدولة السيادية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الجديدة بديونها بالعملة الأجنبية".
كما أكّدت مرّة جديدة "تصنيف العملة المحلية طويلة الأجل (IDR) عند CC"، مشيرة إلى أنّ الأمر "يعكس توقعاتنا بإعادة هيكلة نهائية".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
