أعلن موظفو مديرية الصرفيات في وزارة المال العودة إلى العمل من أجل إنجاز الرواتب العائدة لشهر تموز والمساعدة الاجتماعية عن شهري آذار ونيسان
وأكّد موظفو مديرية الصرفيات في وزارة المال أنّه "من باب الحرص والمسؤولية، وتجاهلاً لكلّ استفزاز من جهات غير ملمة بالموضوع وتبني تهديداتها على معطيات خاطئة، وبما أنّ التضحية التي قدمناها خلال الفترة السابقة سنستمر في بذلها شهراً إضافياً رغم غياب الآذان المصغية غياباً تاماً وكأنّ المشكلة المطروحة لا تعني أحداً، وبما اننا لم نسع يوماً إلى استغلال الرواتب والمعاشات كوسيلة ضغط من أجل تحسين وضعنا خصوصاً أو وضع الموظف عموماً وهذا ما يعلمه كلّ من تواصل معنا في الفترات السابقة، عندما تفاقمت مشكلة التنقل إلى العمل وكلفته الباهظة طرحنا حلاً من أجل الاستمرار ومنعاً للتوقف وهو تأمين البنزين بحده الأدنى ولم نطلب زيادات خاصة، رغم الصعوبات والتحديات التي كانت وما زالت تواجهنا أكانت لوجستية أم غيرها من التحديات التي يعيشها موظف الإدارة العامة، وبما أنّ العمل خلال شهر حزيران أغلبه منجز حيث سبق أن قمنا بتأمين العمل لغاية 21 منه وبقي فقط جزء منه، ممكن إتمامه في أيام عدّة".
وتابع الموطفون: "سنعود إلى العمل وبذل الجهد الذي طالما بذلوه كلّ شهر على مدار السنة من دون كلل أو ملل، ولكن هذه المرّة فقط من أجل انجاز الرواتب والمعاشات العائدة لشهر تموز والمساعدة الاجتماعية عن شهر آذار ونيسان ومن دون أي معاملات او حوالات أخرى".
وأكّدوا أنّ "صرف الرواتب والمعاشات والمساعدات الاجتماعية ليست أبداً كبسة زر، كما يعتقد البعض وأنها تتطلب أقلّه من 14 إلى 15 يوم عمل شهرياً ومن ثم تحال إلى الدفع حيث تحتاج أيضاً الى فريق عمل في مديرية الخزينة من أجل تحويلها إلى مصرف لبنان ومن ثمّ إلى المصارف، وأيّ تأخير في نهاية هذا الشهر لا يعود إلى إضرابنا عن العمل ولكن إلى توقفنا القسري بسبب عدم القدرة على الاستمرار".
وختم البيان: "نبلغكم عجزنا عن الاستمرار وتسديد كلفة الحضور من هذا الراتب الذي لا يخفى على احد ما وصل اليه، وعليه تبقى رواتب ومعاشات الاشهر اللاحقة رهنا بايجاد الحل ونودع هذه الامانة بيد كل معني وكل من زايد وكل من هدد وكل من تفهم".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
