أكّدت كتلة "لبنان القوّي" أنها "ستعمل كلّ ما يلزم من أجل تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية لوقف التعطيل الحاصل في قضية المرفأ"، معتبرةً أن "إقرار الموازنة دستوريّ رغم مآخذ البعض"، ومؤكّدةً على أنّها "ستُبقي اجتماعاتها مفتوحة لتحديد موقفها النهائيّ من جلسة الخميس المحدّدة لانتخاب رئيس الجمهورية".
وأشارت الكتلة في بيان إلى أنّه "في ضوء عرقلة سير العدالة والظلم اللاحق بأهالي ضحايا المرفأ والموقوفين ظلماً قرر التكتل القيام بما يلزم لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية لوقف التعطيل الحاصل في عمل القضاء"، مستغربةً "استدعاء مدعي عام التمييز للنائب شربل مارون خلافاً للدستور الذي أعطى النائب حصانة تحمي أداءَه في مهمته التمثيلية وحقّه في التعبير عن رأيه بكل حرية وإستقلال حسبما ورد في المادتين 39 و40 فضلاً عن المادة 90 من النظام الداخلي لمجلس النواب". كما اعتبرت أن "ملاحقة نائب بسبب موقف عبر عنه هو نوع من الترهيب ومحاولة لتدجين النواب ومنعهم من إبداء الرأي وذكّر التكتل من يعنيهم الأمر بأنه لم يرف لهم جفن ولم يقوموا بواجباتهم القضائية عندما تم التعرّض لفخامة رئيس الجمهورية أكثر من مرة فيما هو رمز الوطن ويمنع قانوناً التعرّض والإساءة له، وتقرّر أن يعقد التكتل مؤتمرًا صحافياً غداً يحّدد فيه موقفاً واضحاً من هكذا سابقة".
هذا واعتبرت أن "إقرار الموازنة على الرغم من المآخذ عليها هو عمل دستوري لا بل هو أهم واجبات مجلس النواب فضلاً عن كونه ضرورة لتحقيق الانتظام المالي ولتحسين جزئي في أوضاع موظفي القطاع العام وتأمين واردات للدولة من خلال الدولار الجمركي وغيره، وهذا تنفيذ لواحد من الأمور اللازمة في سياق التعافي المالي المطلوب، أمّا الازدواجية والشعبوية التي مارسها البعض إزاء هذا الموضوع فما هي إلاّ استمرار لنهج التعطيل لأيّ أمر ممكن انجازه في اتجاه تحسين الأوضاع".
وجدّدت "تمسُّكها بإنجاز الاستحقاقات الدستورية بدءًا من تشكيل حكومة حسب الدستور تتولى القيام بالمسؤوليات المطلوبة منها في هذا الظرف العصيب وانتخاب رئيس للجمهورية يتمتع بالصفة التمثيلية والتأييد اللازم وذلك وفقاً للأصول الدستورية والقواعد الميثاقية"، ورأت أن "الزيارة التي قام بها وفدٌ من نوابه لدار الفتوى ولقائه مع سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان يأتي في سياق توحيد الجهود ورص الصفوف من باب التضامن الوطني لإتمام الاستحقاقات".
في السياق، قرّرت الكتلة "إبقاء اجتماعاتها واتصالاتها مفتوحة سعياً لتحديد الموقف اللازم في جلسة الخميس التي دعا إليها رئيس مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
