النهار

أقرّ مجلس الوزراء عدداً من الزيادات لرواتب الموظفين في الإدارات العامة والعسكريين في الخدمة الحالية والمتقاعدين منهم.

 

وتلا وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري مقرّرات مجلس الوزراء كالتالي:

أولاً: يُعطى العسكريون في الخدمة الفعلية في كافة الأسلاك 3 رواتب إضافية، إذ يصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهرياً إضافة إلى بدل نقل 9 مليون ليرة لبنانية بدلاً من 5 ملايين ليرة.

ثانياً: يُعطى المتقاعدون العسكريون والمدنيون 3 رواتب إضافية، إذ يصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهرياً على ألّا تقل الزيادة عن 8 ملايين ليرة لبنانية إضافة إلى بدل سائق للضباط المتقاعدين الذين يستفيدون من سائق وقدره 5 ملايين ليرة لبنانية.

ثالثاً: يُعطى الإداريون راتبَين إضافيَين، إذ يصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهرياً.

رابعاً: يُعطى موظفو الإدارة بدل حضور يومي للموظفين بين 8 و16 صفيحة بنزين، وهنا نتحدث عن الفئات (1/2/3/4/5) بمعدل 14 يوم عمل في الشهر كحد أدنى شرط عدم التغيب.
خامساً: يُعطى موظفو الادارة العامة مكافأة مثابرة في حال أمّنوا حضوراً شهريّاً كاملاً ووفق معايير انتاجية محدّدة ستُحدَّد لاحقاً.

كما تم تكليف مجلس الخدمة المدنية إعداد تصوّر إصلاحي خلال ثلاثة أشهر حول ما يجب أن يتقاضاه العاملون في القطاع العام والاسلاك العسكرية.

وجاء في تفاصيل ما أقر في مجلس الوزراء:

المادة الاولى:
1. بالإضافة إلى التعويضات المَنصوص عليها في القانون النافذ حكمًا رقم 10 تاريخ 15/11/2022 وفي البند الأول من المادة الأولى من المرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023، يتقاضى موظفو الملاك في الإدارات العامة والمتعاقدون والأجراء ومقدمو الخدمات الفنيّة والمستخدمون وأجراء الخدمة في المشاريع المنبثقة لدى وزارة الشؤون الإجتماعية وموظفو السلك الخارجي العاملون منذ أكثر من سنتين في الإدارة المركزيّة (دون المنتمين إلى السلك القضائيّ والتعليميّ)، تَعويضاً مؤقتاً شهريّاً يوازي ضُعفيّ الراتب الأساسي أو التعويض أو الأجر الشهري، وعلى ألا يزيد هذا التعويض عن ثلاثين مليون ليرة لبنانيّة شهرياً.

2. بالاضافة إلى التعويض المؤقّت الشهري، يتقاضى موظفو الملاك في الإدارات العامة والمتعاقدون والأجراء ومقدمو الخدمات الفنيّة والمستخدمون وأجراء الخدمة في المشاريع المنبثقة لدى وزارة الشؤون الإجتماعية وموظفو السلك الخارجي العاملون منذ أكثر من سنتين في الإدارة المركزيّة (دون المنتمين إلى السلك القضائيّ والتعليمي) تعويضاً شهريّاً آخر يُحدّد كما يلي:
- ما يوازي بدل 8 صفائح محروقات لموظفي الفئة الخامسة والأجراء ومقدمي الخدمات الفنية.
- ما يوازي بدل 10 صفائح محروقات لموظفي الفئة الرابعة.
- ما يوازي بدل 12 صفائح محروقات لموظفي الفئة الثالثة.
- ما يوازي بدل 14 صفائح محروقات لموظفي الفئة الثانية.
- ما يوازي بدل 16 صفائح محروقات لموظفي الفئة الأولى.

لغايات احتساب هذا التعويض يُعتمد سعر ثابت لصفيحة البنزين بقيمة /1,500,000/ ل.ل.

المادة الثانية:
بالإضافة إلى التّعويضات المَنصوص عليها في القانون النافذ حكمًا رقم 10 تاريخ 15/11/2022 والمرسوم رقم 10958 تاريخ 5/12/2022 والبند الثاني من المادة الأولى من المرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023، وقرار وزير المالية رقم 4/1 تاريخ 10/1/2023، يتقاضى من ينتمي إلى السلك العسكري وهو في الخدمة الفعلية تعويضاً مؤقتاً شهرياً يوازي ثلاثة أضعاف مقدار الراتب الأساسي ومُتمّماته المُحدّدة بموجب قرار وزير المالية رقم 4/1 تاريخ 10/1/2023.

المادة الثالثة:
1. بالإضافة إلى التعويضات المَنصوص عليها في القانون النافذ حكمًا رقم 10 تاريخ 15/11/2022 والبند الثالث من المادة الأولى من المرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023، يتقاضى المتقاعدون المنتمون إلى جميع الأسلاك، باستثناء السلك العسكري، تعويضاً مؤقتاً شهرياً إضافياً يوازي ثلاثة أضعاف معاشهم التقاعدي، على ألّا تقل نسبة هذه الزيادة /8,000,000/ ليرة لبنانية كحد أدنى.
2. بالإضافة إلى التعويضات المَنصوص عليها في القانون النافذ حكمًا رقم 10 تاريخ 15/11/2022 والبند الثالث من المادة الأولى من المرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023 والمرسوم رقم 10958 تاريخ 5/12/2022 وقرار وزير المالية رقم 4/1 تاريخ 10/1/2023، يتقاضى المتقاعدون في السلك العسكري تعويضاً مؤقتاً شهرياً إضافياً يوازي ثلاثة أضعاف معاشهم التقاعدي المُحتسب مع المُتمّمات المُحدّدة بموجب قرار وزير المالية رقم 4/1 تاريخ 10/1/2023 على ألّا تقل نسبة هذه الزيادة /8,000,000/ ليرة لبنانية كحد أدنى.

كما يُعطى الضباط المتقاعدون الذين يتوجب عليهم دفع بدل سائق، تعويضاً مقطوعاً قدره /5,000,000/ ليرة لبنانية شهرياً.

من جهته، أعلن وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية أنّه "أُقرّ في مجلس النواب في العام2020 اجازة للحكومة اللبنانية بأن تقوم ووفق نظامB.O.T بتلزيم نفق بيروت البقاع. وبناء على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل وبالتنسيق مع مجلس الإنماء والاعمار ورئاسة الحكومة تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء ولأول مرة على خطوة عملية لهذا المشروع الحلم بتكليف مجلس الإنماء والاعمار بإعداد دراسة جدوى اقتصادية ومالية وفنية، إذ يُصار إلى تلزيم هذا المشروع".

وأضاف: "السؤال الأساسي من قبل كل المستثمرين في العالم هو كم تبلغ تكلفة هذا المشروع ولغاية الآن لا جواب لدى الحكومة اللبنانية. وهذا النفق هو مشروع حيوي من الناحية الجيوسياسية لأنه يؤمن طريق سكة الحديد للشاحنات والسيارات من بيروت الى العمق العربي، ولهذا سننسق مع مجلس الإنماء والاعمار لتصبح الدراسات جاهزة وبهكذا نتمكن من استقطاب المستثمرين".

بدوره، أعلن وزير المهجرين عصام شرف الدين أنّ "العسكريين المتقاعدين مصرّون على حل دائم وليس حافزاً موقّتاً بمفعول رجعي. ولقد قدّموا حلّاً جيّداً لمن هم رتباء وما دون وحلا للعسكريين وللمدنيين والذي يبلغ عددهم نحو70 ألفاً، وطلبت بالإضافة إلى ما حصلوا عليه بإضافة 8 ملايين ليرة لبنانية كبطاقة ائتمانية لهم لا سيما بأن هناك فائضا في وزارة المالية من السنة الماضية، فضلا عن أنّ حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري لا يمانع هذا الأمر اذا اتخذ قرار في مجلس الوزراء بذلك".

أمّا وزير الصناعة جورج بوشكيان، فقال: "نحن كحكومة التزمنا بأن تكون الزيادات بتاريخ لرواتب موظفي القطاع العام والأجهزة الامنية،من تاريخ 1-12-2023 وهذا ما اقريناه. وعدنا ووفينا بوعودنا، ونحن نعتبرها خطوة إيجابية للمستقبل وستؤدي الى اعادة تسيير القطاع العام.
اما النقطة الثانية فهي نفق ضهر البيدر وهو حلم لسكان البقاع ،وان شاء الله سيتم قريبا إطلاق هذا المشروع الحيوي الاستراتيجي الذي يصل بيروت والبقاع مع الدول العربية، وهو من الخطط الانمائية والاصلاحية".