أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أنّ "مصرف لبنان سيستمرّ بدفع رواتب القطاع العام بالدولار ما يؤمّن استقراراً لـ400 ألف عائلة"، لافتاً إلى أنّ هذا ليس استقراراً طويل الأمد بل هو استقرار هشّ، وإذا لم يتم انتخاب رئيس ستتدهور الأوضاع الاقتصادية أكثر".
وشدّد على ضرورة "إعادة إطلاق القطاع المصرفي عبر إعادة ثقة المودع"، مؤكداً أنّ "الدولة لن تستطيع إعادة أموال المودعين قبل إعادة هيكلة المصارف".
وقال منصوري، عقب لقاء مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إنّه "يمكن إعطاء إجابة للمودع عن وديعته، والمسؤولية مشتركة مع الحكومة والبرلمان"، متمنّياً أن "نبدأ ورشة عمل مشتركة لمحاولة إعطاء إجابات للمودعين بأسرع وقت ممكن، وهناك مسؤولية عن هذا التأخير".
وأكد أنّ "مصرف لبنان مؤسسة قوية وجامدة ولديها إمكانيات، وهناك عمل دؤوب لتحسين الآليات وإعادة الحوكمة في المصرف المركزي والعلاقة مع الدولة اللبنانية، ومصرف لبنان يستحق إعادة الثقة به".
كما لفت منصوري إلى أنّ "من يؤمّن الرواتب الدولة اللبنانية وليس مصرف لبنان"، مؤكداً أنّ "لا تغيير في سياسة المصرف المركزي ولا تمويل للدولة بالليرة أو الدولار".
بدور، وصف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد اللقاء مع منصوري بـ"الشفّاف والواقعي"، لمقاربته التشاركية مع قوى الإنتاج"، مشيراً إلى أنّه "تم طرح الكثير من الأمور والهواجس"، وقال: "يهمّنا كثيراً موضوع الاستقرار النقدي الذي هو من أولويات عملنا فضلا عن إستعادة الثقة التي لها علاقة بالسياسة".
وناشد القوى السياسية في لبنان "الإسراع في العمل على الانتظام السياسي الذي يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس حكومة وتشكيل حكومة قادرة وموثوقة"، مؤكداً أنّ "هذه الأمور لها وقع أساسي على المواضيع النقدية والاقتصادية والواقع الاجتماعي".
كما شدّد عربيد على "ضرورة البدء ببت القوانين الإصلاحية في مجلس النواب مع الأخذ في الاعتبار الوضع الاجتماعي الضاغط".
الصور بعدسة الزميل حسام شبارو:
.jpeg)
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
