أعلن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أنّه تشاور مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي صباحاً وهو طلب منّه تدخل الجيش وتسلّم قطاع "أوجيرو".
وفي السياق، أفادت معلومات "النهار" أن الجيش لم يتبلّغ بأي أمر يتعلّق بالتدخل في إضراب "أوجيرو".
وتعليقاً على كلام القرم، أعلن المجلس التنفيذي لنقابة "أوجيرو"، بعد اجتماع طارئ، "ترحيبه بالجيش اللبناني حامي الوطن والقلعة الصامدة المنيعة، مؤكداً أنّ "جميع المراكز والمكاتب هي بتصرّفه من المركز الرئيسي إلى آخر مركز على مساحة الوطن".
كما أكد المجلس استمراره بالإضراب المفتوح واستعداده لمتابعة التفاوض حينما تهدأ النفوس.
وتتواصل أزمة الإنترنت في لبنان مع انقطاع شبكة "أوجيرو" عن عدد من المناطق، بسبب إضراب موظفي الهيئة، وفي هذا السياق، أشارت رئيسة نقابة موظفي "أوجيرو" إيميلي نصّار، إلى أن "مولّدات السنترالات في حالة سيّئة جداً، وفي حين كان موظفو الهيئة يبذلون جهداً من أجل إصلاحها، توقفت المولدات عن العمل مع الإضراب، حاولوا إصلاحها لكن دون جدوى".
وفي حديث لـ"النهار"، أمس، حذّرت نصّار من أن الأزمة تطال شبكات شركتي الخليوي، "ألفا" و"تاتش"، لأن، ووفق نصّار، "إنترنت وخطوط الشركتين الدولية، تعملان من خلال سنترالات هيئة "أوجيرو"، وبالتالي توقف عمل السنترالات يؤدّي إلى توقف عمل الشركتين".
إلى ذلك، أكد القرم، في مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس في مكتبه في الوزارة في حضور المدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية، أنه "لا يُخفى على أحد أنَّ المؤسسات العامة في لبنان تواجهُ أصعب مرحلة اقتصادية بتاريخ الجمهورية اللبنانية، وقطاع أوجيرو واحد من هذه القطاعات، التي تواجه هذه الأزمة دونّ أدنى شك"، وقال: "من موقعي كوزير مسؤول عن هذا القطاع مهمّته المحافظة عليه وضمان استمراريته نظراً لأهميته كشريانٍ حيوي للعديد من القطاعات والمؤسسات".
أضاف: "للأسف، يأتي هذا الإضراب في وقت كنت من مركزي أحاول وبشتى الوسائل التي أتاحها أمامي القانون أن أجد حلاًّ ومخرجاً لمطالب الموظفين، الذين أقف إلى جانبهم، وأُؤكّد كل مطالبهم التي تعتبر محقّة دون أدنى شك، إذ أنهم يعانون تماماً كما يعاني أي موظف أو مواطن آخر من جراء الأزمة الاقتصادية والمعيشية والمالية التي يمرّ بها لبنان وخاصةّ القطاع العام".
وسأل: "هل يجوز إعلان الإضراب وأنا كوزير مسؤول أخوض مفاوضات، وأحاول فتح الأبواب لأجل الوصول إلى حل يُرضي الموظفين؟ هل يُعقَل أن يعلن الموظفون الإضراب ضاربين بعرض الحائط ما أقوم به من اتصالات واجتماعات لإنهاء هذا الملف وغير آبهين بالـ ٥ مليون لبناني بينهم أخوتهم واخواتهم وأبناؤهم الذين لا يستطيعون الاستغناء عن خدمات القطاع؟".
واعتبر الوزير القرم "أن إضراب الموظفين هو بمثابة قرار متسرّع اتّخذتْه النقابة ولم تنتظر ما ستؤول إليه المساعي والحلول، علماً أن أي قرارات لزيادة الرواتب والأجور لا تخضع إلى سلطتي أبداً بصفتي وزير للاتصالات، إنما هي أمور مناطة حصراً بمجلس الوزراء مجتمعاً، ولا يمكن قانونياً ومن موقعي أن أُقرَّ هكذا مطالب منفرداً".
وقال: "وسط عدم اكتراث المعنيين للمطالبات التي كرّرتها مراراً أمامهم، وبمجرد تعبيركم عن مطالبكم المحقّة، كنت أقوم فوراً بنقلها إلى الجهات المعنيّة لأكون صلة وصل بينكم وبين الجهات التي يحقُّ لها أن تقوم باتخاذ القرار بتلبية المطالب. لكن لوم وزير الاتصالات فقط هو أمر مرفوض لأن ذلك ليس من صلاحياتي، ولو كنت أنا صاحب السلطة لكنت أقررت لكم ما تريدونه لأنني أعلم أن مطالبكم محقة".
وتوجّه الوزير القرم إلى موظفي "أوجيرو" بالقول: "أريدُكم أن تكونوا على يقين تماماً بأنّ أيّ خطوة أو باب أو منفذ أستطيع أن أسلكه عن طريق القانون ويكون لديه التأثير الإيجابي على ملفكم سأسلكه من دون تردّد. فمنذ استلامي لمهامي، جميعكم تعلمون أنّ مطالب الموظفين أخذتها على عاتقي بما يسمح لي القانون بذلك، ولن أكون متوان ولو للحظة واحدة عن تفويت أيّ فرصة قد تخدمكم. لكن يجب أن تعلموا أن ملفكم اليوم هو بعهدة مجلس الوزراء مجتمعاً، فزيادة رواتبكم هي بعهدة المجلس، فإمّا أن يقرّها مجتمعاً وهذا ما أسعى إليه من دون كلل".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
