أفادت معلومات "النهار" أنّ مخابرات الجيش حرّرت المخطوف السّعودي وأوقفت عدداً من المطلوبين.
وعُلِم أنّ "الخاطفين احتجزوا المواطن السعودي عند الحدود اللبنانية السورية".
وكشفت معلومات "النهار" أن الجيش أوقف عدداً من الأشخاص في مناطق لبنانية عدّة أمس خلال عمليات دهم، وقادت الاعترافات المتتالية لهؤلاء الأشخاص إلى الجهة الخاطفة التي تشكّل عصابة خطف وإتجار بالمخدرات.
وفي السياق، أعلن الجيش أنّ دوريّة من مديريّة المخابرات تمكّنت من تحرير المخطوف السعودي مشاري المطيري بعد عمليّة نوعية على الحدود اللبنانية السوريّة، كما تمّ توقيف عدد من المتورّطين في عملية الخطف.
وفي هذا الشأن، جدّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "تأكيد الإصرار على ضبط الوضع الأمني وعدم السماح بحصول اي تهديد يطال أمن اللبنانيين والرعايا المتواجدين في لبنان".
وقال: "إن عملية خطف أحد المواطنين السعوديين مدانة بكل المعايير، ونحن نهنئ الجيش على الجهد الكبير الذي بذله للإفراج عنه وتوقيف المتورطين في عملية الخطف".
أضاف: "نحن حرصاء على عودة جميع الإخوة العرب إلى لبنان ومنع أي تهديد يطالهم، بالإضافة إلى منع استخدام الأراضي اللبنانية منطلقاً لأي عمل يهدّد أمن الدول العربية وسلامتها".
ونوّه رئيس مجلس النواب نبيه بري، في بيان، بالجهود التي بذلتها قيادة الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية كافة لتحرير المواطن السعودي، داعياً السلطات الأمنية إلى "مواصلة ملاحقاتها لإلقاء القبض على كل متورط".
وتوجّه السفير السعودي وليد بخاري بالشكر إلى قيادة الجيش و قوى الأمن وشعبة المعلومات، مثمناً تعاون جميع القوى وعلى رأسها وزير الداخلية وقائد الجيش.
وقال: "الجهود التي قام بها الجيش جبّارة وأدّت إلى تحرير المخطوف خلال أقلّ من 48 ساعة".
وفي سياق، الردود على عملية تحرير المخطوف السعودي، غرّد النائب نديم الجميّل، قائلاً: "هنيئاً للجيش اللبناني على تحريره المخطوق السعودي وتوقيف الخاطفين. على أمل أن يكمل الجيش بهذه الوتيرة ويلقي القبض على سليم عياش وقاتلي لقمان سليم وهاشم السلمان، وخاطفي جوزيف صادر وخاطفي الدولة والمعتدين على سيادتها.
كما غرّد النائب رازي الحاج، قائلاً: "نثمن جهود وزير الداخلية وقائد الجيش والقوى الأمنية للعمل سريعاً على تحرير المواطن السعودي. أما محاولة ضرب العلاقة مع الأشقاء العرب بشتى الوسائل فستبوء بالفشل مهما حاولوا، على أمل أن يتحرر لبنان من خاطفيه".
وغرّد النائب سامي الجميّل، قائلاً: "تحية للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية على هذا الآداء المحترف. نطالب بإنزال أشد العقوبات بحق المتورطين ومن يقف خلفهم لمنع تكرار الحادثة وقطع الطريق على أي نيّة لجر البلد إلى أي فلتان أمني من أي نوع كان على أبواب الموسم السياحي. كل الثقة بالمؤسسات العسكرية التي تبقى وحدها درع الأمان والعين الساهرة على سلامة اللبنانيين والزائرين على كامل الأراضي اللبنانية.
أما النائب طوني فرنجية، فكتب: "خطف المواطن السعودي هو ضرب للبنان أولاً، لأمنه واقتصاده ولموسم السياحة، لذلك ندعو إلى اتخاذ أقصى التدابير الممكنة بحق من قام بهذا العمل الأرعن لاستعادة هيبة الدولة ووضع حدّ لعصابات الخطف والسرقة والمخدرات، وحفاظاً على العلاقة مع الأشقاء العرب والمملكة العربية السعودية بشكل خاص".
من جهته، شكر النائب أشرف ريفي "الجيش اللبناني وقائده العماد جوزاف عون والضباط والجنود من مديرية المخابرات الذين حرروا المواطن السعودي المخطوف"، قائلاً "لقد أثبتت المؤسسة العسكرية مجدداً أنها الضمانة للاستقرار، وأكدت أنها ثمثّل الصورة الجميلة عن لبنان. والتحية للمملكة العربية السعودية وقيادتها التي ستبقى دائماً في موقع الأخوّة والصداقة مع لبنان. والشكر موصول لكل الأجهزة الأمنية التي تابعت هذه القضية الخطيرة".
كما غرّد أمين سر تكتل "الاعتدال الوطني " النائب السابق هادي حبيش، قائلاً: "نهنئ مديرية المخابرات في الجيش اللبناني على الإنجاز الكبير والسريع في تحرير المخطوف السعودي، ونطالب القضاء بإنزال أشدّ العقوبات بحق المجرمين".
وغرد النائب مارك ضو: "بتحرير المواطن السعودي، التي شكّلت حادثة اختطافه إنذارًا يدقّ ناقوس الخطر بانزلاق الوضع الأمني، يُثبت الجيش اللبناني من جديد أنه القادر على حماية الأمن والوطن والمواطنين. نثمن كل الجهود التي بذلت في سبيل تحريره والحفاظ على سلامته".
من جهته، غرد النائب وليد البعريني: "أتوجّه بالتحية لقيادة الجيش ومديرية المخابرات ووزير الداخلية وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي على الجهود التي أثمرت تحرير المخطوف السعودي. أشدّد على ضرورة عدم التساهل مع أي خلل أمني يمس استقرار لبنان ويضر بالعلاقات بين لبنان والدول الشقيقة وعلى رأسها".
وأشاد الحزب التقدّمي الإشتراكي بالجهود الذي بذلها الجيش اللّبناني لتحرير المواطن السعودي من الخطف، مشدّداً على رفض كل محاولات ضرب الاستقرار والإساءة إلى علاقات لبنان مع المملكة العربية السعودية، داعياً إلى استكمال توقيف كل المتورطين وإحالتهم إلى القضاء.
تفاصيل عملية الخطف:
أمس، قال وزير الداخلية بسام مولوي إن "المواطن السعودي المختطف بخير، ولن نترك القضية تمر دون حساب رادع".
وكشف أن هاتف المواطن المختطف رصد في أكثر من منطقة ببيروت".
وأشار إلى أن الهدف من العملية لم تكتشف بعد.
هذا وعلمت "النهار" أنه فقد الاتصال مع المواطن السعودي في منطقة وسط بيروت ليلة السبت- الأحد.
وابلغت مصادر امنية "النهار" أن هناك تنسيقاً أمنياً محكماً بين الأجهزة الأمنية اللبنانية، وأن تعقب داتا الاتصالات بلغ شوطاً في سياق تحديد مكان تواجد المواطن السعودي.
وأفاد مصدر أمني بارز وكالة "فرانس برس" بأن المعلومات الأولية المتوافرة تفيد بأن السعودي اختطف من قبل مجهولين بثياب عناصر أمن بسيارة رباعية الدفع عند واجهة بيروت البحرية حيث كان في أحد المطاعم.
وأشار إلى أن الخاطفين يموهون باستخدام هاتفه الذي تم رصده في مناطق مختلفة في بيروت ومحيطها، من دون أن تتوافر اي معلومات عن هويتهم.
وأوضح أن عملية الخطف تمت بطريقة احترافية، في أسلوب يعتمد لأول مرة منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، لناحية اختطاف رعايا أجانب من قبل منتحلي صفة رجال أمن.
وأعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت عن تلقيها بلاغًا من ذوي أحد المواطنين الذي فقد الاتصال به فجر يوم الأحد الفائت، وأشارت إلى أنها نتواصل مع السلطات في بيروت لكشف ملابسات القضية.
وكان المولوي قال في تغريدة عبر "تويتر": "إننا نتابع مع شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي منذ الأمس قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت ونحن على تواصل بأدق التفاصيل مع سعادة السفير وليد البخاري".
وتوالت منذ يوم أمس ردود الفعل الشاجبة لعملية اختطاف المواطن السعودي في بيروت، إذ غرّد النائب ميشال معوض عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "خطف مواطن سعودي في قلب بيروت يعيدنا إلى مرحلة سوداء في تاريخ لبنان. المطلوب من كل الأجهزة المعنية العمل على كشف خيوط هذه الجريمة القديمة - الجديدة وإعادته إلى عائلته. عملية الخطف في هذا الوقت بالذات ضرب للعلاقات اللبنانية-السعودية، ونكسة موجعة لموسم الصيف".
كما غرّد النائب ياسين ياسين، قائلاً: "بدل الاستفادة من أجواء الارتياح الإقليمي، والتوجه العربي لصفر مشاكل، تتمادى عصابات خارجة عن القانون بإرسال رسائلها إلى العالم أجمع لتشويه صورة لبنان على أنه دولة عصابات وميليشيات وغير مؤهل لحماية ضيوفه وسوّاحه. لا خلاص للبنان إلا بالتخلص من تلك العصابات المليشاوية".
وغرد النائب نعمة إفرام، قائلاً: "خطف المواطن السعودي خطير جداً. حالياً نحن نبحث في لبنان عن نقاط تلاقٍ، بخاصة بعد قمة جدة. المطلوب من الدولة اللبنانية تثبيت قدرتها على التصرف في أسرع طريقة ممكنة وبأعلى مستوى من الاحتراف لتجنب الانزلاق إلى مكان شديد الخطورة".
إلى ذلك، غرّد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام عبر "تويتر"، قائلاً: "خطف المواطن السعودي الشقيق من على الأراضي اللبنانية أمر خطير ومستنكر ومرفوض رفضاً قاطعاً وله غايات مشبوهة ضد لبنان وضد المملكة. نناشد كافة الأجهزة الأمنية على تكثيف الجهود والتحرك على كافة المستويات لمعرفة مصير المواطن المخطوف وإعادته سالمًا وسحق الفاعلين. هذا الفعل الجرمي ضرب للأمن القومي ضرب لسمعة لبنان وضرب للاقتصاد الوطني، لرد الاعتبار يجب بت الموضوع بسرعة قصوى واعتماد أقسى العقوبات بحق المرتكبين ليكونوا عبرة لمن لم يعتبر. لا يكفي أن نكشف ملابسات الجريمة ومحاسبة المسؤولين بالشكل الطبيعي للملاحقة، يجب حسم هذه المسألة بحزم وشدة لترسيخ جدية الدولة بالحفاظ على أمن الرعايا الأجانب وتحديداً إخواننا العرب".