أعلنت السويد، الجمعة، أنها سمحت بتصدير معدّات عسكرية إلى تركيا، في بادرة تنازُل مهمّة أمام أنقرة التي تهدّد بعرقلة دخول ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي.
في خضم الانتقال الحكومي من اليسار المنتهية ولايته إلى اليمين المنتصر في الانتخابات، تركت ستوكهولم الأمر للسلطة المسؤولة عن صادرات الأسلحة لإضفاء طابع رسمي على هذه الخطوة.
وفي مواجهة تهديد تركيا منذ عدّة أشهر باستخدام حق النقض (الفيتو) على دخولها التاريخي إلى التحالف العسكري الغربي، أشارت السويد الى أنها قد تغيّر موقفها بشأن صادراتها من الأسلحة لصالح حليفها الجديد.
وأشارت إلى أن ترشيحها للانضمام إلى الناتو الذي جرى الإعلان عنه مع فنلندا في أيار كنتيجة مباشرة للغزو الروسي لأوكرانيا، قد غيّر قواعد اللعبة.
وفي هذا السياق، أعلنت هيئة التفتيش على المنتجات الاستراتيجية في بيان أن ترشيح السويد "يعزّز بشكل كبير أسس السياسة الدفاعية والأمنية للسماح بتصدير المعدّات العسكرية إلى الدول الأعضاء الأخرى، بما في ذلك تركيا".
وكان رفع هذه القيود أحد الشروط التي وضعتها أنقرة، التي لم يمنح برلمانها بعد مصادقته الضرورية على دخول السويد وفنلندا إلى "حلف شمال الأطلسي".
ومنعت السويد الصادرات إلى تركيا في العام 2019، بعد الهجوم التركي على شمال سوريا. ومنذ ذلك الحين، لم تُجري أيّ عمليات تصدير إلى تركيا.
وأوضحت هيئة التفتيش على المنتجات الاستراتيجية أنها سمحت خلال الربع الثالث من العام بصادرات ذات طبيعة عسكرية إلى تركيا، بما في ذلك "المعدات الإلكترونية" و"البرمجيات" و"الدعم الفنّي".
وحتى الآن، صادقت 28 دولة عضوا - من أصل 30 - في التحالف الذي تُهيمن عليه الولايات المتحدة، على عضوية السويد وفنلندا، فيما لم تعط المجر وتركيا موافقتهما النهائية بعد عبر برلمانيهما.
ومن المقرّر أن يستأنف البرلمان التركي عمله السبت بعد العطلة الصيفية. ولكن من المتوقع أن يبقى حذراً بشأن التصويت على عضوية دول الشمال، آخذاً في الاعتبار الانتخابات البرلمانية التي ستجري في حزيران 2023.
- وفد سويدي -
حتى بعد ظهر الجمعة، لم تكن أنقرة قد ردّت بعد على الإعلان السويدي.
ويقول بول ليفين المتخصّص بالشؤون السويدية في جامعة ستوكهولم "سنرى كيف سترد تركيا"، مضيفاً "ولكن هذا تغيير كبير في النهج السويدي".
وكانت السويد وفنلندا وتركيا قد وقّعت مذكّرة تفاهم بشأن دعم أنقرة للعضوية، خلال قمة الناتو في مدريد في نهاية حزيران.
لكن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان هدّد بالعرقلة مرة أخرى إذا اعتبرت أنقرة أنّ شروطها غير مستوفاة، لا سيما في ما يتعلّق بتسليم ناشطين أتراك معارضين لتركيا.
وأكّد النص الموقّع في حزيران أنّ ستوكهولم وهلسنكي تعتبران "حزب العمال الكردستاني" منظمة إرهابية. كما تعهّدت العاصمتان عدم دعم الجماعات المختلفة التي ترفضها أنقرة، بما في ذلك "وحدات حماية الشعب" الكردية في سوريا.
في هذه الأثناء، من المقرّر أن يزور وفدٌ سويدي تركيا يومي الأربعاء والخميس لإجراء مزيد من المفاوضات. ويأتي ذلك بعدما عُقد اجتماع ثلاثي في نهاية آب في فنلندا.
والنقاط الأكثر صعوبة التي تجري مناقشتها محورها تسليم عشرات المعارضين إلى أنقرة، ومعظمهم من المسلّحين الأكراد أو من حركة فتح الله غولن.
وفيما يؤكد إردوغان أنه تلقّى "وعداً" من السويد بهذا الشأن، تشير ستوكهولم وهلسنكي إلى أنّ هذه العملية تبقى خاضعة لقرارات قضائية مستقلّة عن السلطة التنفيذية.
وبداية أيلول، رفضت فنلندا طلب تركيا إعادة النظر في ستة طلبات تسليم.
وسمحت السويد في آب بأول عملية تسليم لمواطن تركي منذ اتفاقية مدريد، في إطار ملف كان يتعلّق بالاحتيال عبر بطاقة الائتمان.
وقالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي التي تتولى المرحلة الانتقالية قبل تشكيل حكومة مدعومة من اليمين المتطرف، إنّ المحادثات مع تركيا "تسير في مسارها".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
