حصلت "النهار" على لائحة السنترالات المهددة بالتوقف تباعاً بحسب التاريخ والتي تضمّ 34 مركزاً يُضاف إليها كل مراكز بيروت التي سوف تتوقف بدءاً من الأحد المقبل.
وسبق أن أعلن مدير عام هيئة "أوجيرو" عماد كريدية لـ"النهار" أن "المطلوب تحرير وزارة المال اعتمادات "أوجيرو" الآن وعدم التذرع بالتشريع".
وأضاف أن "30 سنترالاً مهددة بالتوقف عن العمل من اليوم وحتى الأحد، بسبب نفاد المازوت"، وقال: "لم أعد أملك "أسبيرين" استنفدت محتوى العلبة".
ولفت إلى أن "الترقيع لم يعد ينفع. من يريد المساعدة الآن يمكنه مدّنا بالمازوت أو تأمين كهرباء السنترالات من شركة الكهرباء مباشرة".
وختم: "رسالتي إلى الناس: مستعدون للعمل ٢٤ ساعة لكن نحتاج عتاداً".
وكان كريدية قد أعلن عن "توقف سنترال رياض الصلح لنفاد المحروقات منه" في تغريدة عبر "تويتر".
في المقابل، استغربت مصادر متابعة تحميل مسؤولية عدم تأمين الأموال لقطاع الاتصالات إلى وزارة المال، وسألت عن مصير قطاع الاتصالات في حال أفلست وزارة المال؟. وقالت: "يجب اتخاذ قرارات تناسب الظروف الراهنة، قرارات يتخذها إما مدير عام أوجيرو أو وزير الاتصالات... فالظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان يجب أن تواكب بقرارات استثنائية تتخذ عند جباية الاموال من المشتركين وقبل أن تصل أموال القطاع الى وزارة المال".
وتضيف المصادر أن ثمة شقين للحلول: "الشمولية" من جهة، و"الاستقلالية المالية والمعنوية" من جهة أخرى. وهذه الحلول وفق ما تشرح المصادر هي "حلول قانونية تتلاءم مع الأنظمة المالية المرعية الإجراء وتحترم أصول إدارة المرفق العام، وهي من صلاحية وزير الاتصالات وبمتناول يده. إذ أنه من خلال وصايته على مرافق الاتصالات كافة، يتوجب عليه مسؤولية ضمان الشروط الضرورية لحسن عمل واستمرارية مختلف مرافق خدمات الإتصالات العامة والخاصة، وذلك عملاً بمبدأ "شمولية المكونات" العائدة لسلسلة إنتاج الخدمات. علماً أن مبدأ "الشمولية" هو الإطار الذي يحدد هوامش مجالات اتخاذ القرارات من وزير الاتصالات. أما مبدأ "إستقلالية الشخصية المعنوية" فهو الإطار الذي يحدد هوامش قرارات مدير عام أوجيرو".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
