النهار

جدّد مجلس الأمن الدولي تفويض قوّة الأمم المتّحدة الموقّتة في لبنان (يونيفيل) لسنة واحدة، اليوم، على أن تستمر أيضاً بدعم الجيش اللبناني لوجستيّاً لمدة ستة أشهر.

و"اليونيفيل" متواجد في لبنان منذ العام 1978، ويضم نحو عشرة آلاف جندي وينتشر في جنوب لبنان للفصل بين إسرائيل ولبنان.

وجاء في نص القرار الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنّه "بناء على طلب السلطات اللبنانية، قرّر مجلس الأمن تمديد تفويضه مرة أخرى"، معرباً عن قلقه من "انتهاكات" لوقف إطلاق النار تم تفصيلها في النص.

وتبنّى المجلس القرار بإجماع أعضائه الـ15، إذ شدّد خصوصاً على "الخطر المتمثل في أن تؤدي انتهاكات وقف الأعمال العدائية إلى صراع جديد".

وأكد أنطونيو غوتيريس، في تقريره المقدّم إلى المجلس، أنّه في حين "لم تتغيّر الأسباب العميقة للنزاع بشكل جذري منذ 2006، تواجه (اليونيفيل) مشاكل جديدة في قيادة عملياتها"، ولا سيما القيود المفروضة على حريتها في التنقّل.

ويشير التقرير أيضاً إلى أن "جميع مؤسسات الدولة على وشك الانهيار"، ولذلك يوصي بدعم الجيش اللبناني "المهم لاستقرار البلاد".

وطلب مجلس الأمن للمرة الأولى من "اليونيفيل" لدى تجديد تفويضها قبل عام أن تقدّم الدعم للجيش اللبناني.

وتم تجديد هذا البند الذي ينص على توفير مواد غير فتاكة (وقود، طعام، دواء) ودعم لوجستي لمدة ستة أشهر حتى 28 شباط 2023. لكن القرار يشدّد على أن هذا الدعم "ينبغي ألًا يُعتبر سابقة أو حلاً طويل الأمد".