أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، فرض عقوبات على ستة أفراد وثلاث شركات متهمة بتمويل حركتي حماس والجهاد الاسلامي، أو بـ"تسهيل أفعالهما العنيفة".
وقال المجلس الاوروبي في بيان إن هذه العقوبات تستهدف ثلاث شركات وصفت بأنها "شركات وهمية غايتها تسهيل تدفق الاموال" الى حماس، ويسيطر عليها رجل أعمال يقيم في السودان سبق أن عاقبه الاتحاد الأوروبي.
وتمت الاشارة خصوصا الى أحمد شريف عبدالله عودة المتّهم بإدارة الأنشطة الاستثمارية لحماس في الخارج.
في المجموع يخضع حاليا 12 شخصا وثلاث منظمات لعقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي منذ الهجوم الذي شنّته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل في السابع من تشرين الأول.
تنص هذه العقوبات على تجميد للأصول ومنع دخول الاتحاد الأوروبي.
الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن في كانون الثاني فرض عقوبات على حركتي حماس والجهاد الإسلامي، تستهدف خصوصا رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة يحيى السنوار الذي يعتبر مهندس هجوم السابع من تشرين الأول.
اندلع النزاع في غزة اثر الهجوم الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل وأسفر عن مقتل 1195 شخصا معظمهم من المدنيين بحسب حصيلة لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية.
ردا على ذلك شنت إسرائيل هجوما على قطاع غزة لا يزال مستمرا، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 37765 شخصا معظمهم من المدنيين، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
وتسبّبت الحرب في كارثة إنسانية في القطاع المحاصر والبالغ عدد سكانه 2,4 مليوني نسمة، يعاني حوالى نصف مليون منهم الجوع بمستويات "كارثية"، وفق تقرير التصنيف المتكامل للأمن الغذائي (IPC) الذي تعتمد عليه الأمم المتحدة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
