أعلنت الجزائر، الثلثاء، سحب سفيرها لدى باريس "بأثر فوري" بعد إعلان فرنسا دعم مخطط الحكم الذاتي في الصحراء الغربية والذي تقدمت به الرباط بشأن هذه المنطقة المتنازع عليها.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية "قررت الحكومة الجزائرية سحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية بأثر فوري، على أن يتولى مسؤولية التمثيل الديبلوماسي الجزائري في فرنسا من الآن فصاعدا قائم بالأعمال".
وأضاف البيان "لقد أقدمت الحكومة الفرنسية على إعلان تأييدها القطعي والصريح للواقع الاستعماري المفروض فرضا في إقليم الصحراء الغربية".
وتابع "إن هذه الخطوة التي لم تقدم عليها أي حكومة فرنسية سابقة قد تمت من قبل الحكومة الحالية باستخفاف واستهتار كبيرين بدون أي تقييم متبصر للعواقب التي تنجر عنها".
وسبق قرار الحكومة الجزائرية استنكار المسؤول الكبير في جبهة بوليساريو محمد سيداتي، ما اعتبره دعم فرنسا "احتلال" الصحراء الغربية، في وقت أعلنت باريس دعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط بشأن هذه المنطقة المتنازع عليها.
واعتبر وزير خارجية "الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية" المعلنة من طرف واحد في بيان نشرته مساء الاثنين "وكالة الأنباء الصحراوية" أن "الحكومة الفرنسية لم تعد تخفي موقفها" بإعلانها رسميا "دعم" هذا المخطط.
والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على 80% من مساحتها، لكن جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر تطالب بالسيادة عليها.
وتقترح الرباط منح هذه المنطقة حكماً ذاتياً تحت سيادتها، فيما تدعو جبهة بوليساريو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة نصّ عليه اتّفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991.
وتعتبر الأمم المتحدة المنطقة التي تحتوي على ثروات سمكية واحتياطات كبيرة من الفوسفات، من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".
وأعلن الديوان الملكي المغربي الثلثاء أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ العاهل محمد السادس أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط هو "الأساس الوحيد للتوصل الى حل سياسي بشأن قضية الصحراء الغربية".
وقال الديوان في بيان إن ماكرون وجّه الى محمد السادس رسالة أكد فيها أن هذا المخطط "يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وأكد أن "حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية".
ورأى سيداتي أن فرنسا كانت "منذ البداية طرفا في النزاع" حول الصحراء الغربية، متهما إياها بـ"التصدي لعملية السلام فيها" و"تسليح المغرب".
واعتبرت الجزائر الثلثاء أن فرنسا "باعترافها بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة، تنتهك الشرعية الدولية وتتنكر لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتناقض كل الجهود الحثيثة والدؤوبة التي تبذلها الأمم المتحدة بهدف استكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية...".
وبعد نحو ثلاثة عقود من سريان اتفاق لوقف إطلاق النار، تجددت الأعمال العدائية منتصف تشرين الثاني 2020 بعد أن نشر المغرب قوات في منطقة عازلة أقصى جنوب الصحراء الغربية، لفتح الطريق الوحيد الرابط مع غرب إفريقيا بعد أن أغلقه نشطاء من بوليساريو يعتبرون أنه غير قانوني، إذ لم يكن قائما عند التوصل إلى وقف إطلاق النار في 1991.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
