في ظلّ تداعيات الحرب الروسيّة الأوكرانيّة على أوروبا، تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تدّعي أن الرئيس الألماني "اقترح فرض الخدمة العسكريّة الإلزاميّة على الذكور والإناث من حاملي جنسية بلده". لكنّ هذا الادّعاء غير صحيح، وما دعا إليه الرئيس هو تفعيل "الخدمة الاجتماعيّة"، معرباً في الوقت نفسه عن معارضته لفرض الخدمة العسكرية الإلزاميّة.
جاء في المنشورات "الرئيس الألماني يقترح إعادة تفعيل الخدمة الإلزاميّة (التجنيد الإجباري)".
ويأتي ظهور هذا المنشور في ظلّ القلق الأوروبيّ الذي أثاره الغزو الروسيّ لأوكرانيا المستمرّ منذ الرابع والعشرين من شباط الماضي.
وفي هذا السياق مثلاً، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين إلى تعزيز الصناعة الدفاعية الأوروبية التي يجب أن تكون "أقوى بكثير" على خلفية الاحتياجات العسكرية المتزايدة بسبب الحرب في أوكرانيا. ودعا كذلك إلى "إعادة تقييم" الإنفاق العسكري الفرنسي.
وفي ألمانيا، صوّت البرلمان مطلع الشهر الجاري لصالح تعديل دستوري يتيح إنشاء صندوق بمئة مليار يورو (107 مليارات دولار) لزيادة ميزانية القوات المسلّحة.
لكن هل طلب الرئيس الألماني فرض خدمة عسكريّة؟
في هذا السياق، أُثير نقاش في ألمانيا حول مسألة الخدمة العسكريّة، على وقع الغزو الروسي لأوكرانيا، فقاً لصحافيي وكالة فرانس برس في برلين.
لكن الحديث المنسوب للرئيس الألماني عن فرض الخدمة العسكريّة الإلزميّة غير صحيح.
ماذا قال الرئيس إذاً؟
وفقاً لصحافيي وكالة فرانس برس في برلين، اقترح الرئيس فرانك فولتر شتانماير في الثاني عشر من الشهر الجاري تفعيل "الخدمة الاجتماعيّة" للشباب بعدما حدّت الحكومة الجديدة منها.
لكنّه أعرب في الوقت نفسه عن معارضته عودة الخدمة العسكريّة الإلزاميّة.
وقال "كنت أؤيد الخدمة العسكرية حين كانت موجودة. أما الآن فلدينا جيش بهيكلية مختلفة، ولا أؤيّد إعادة فتح النقاش القديم حول الخدمة العسكريّة الإلزاميّة".
خدمة تقصّي صحّة الأخبار، وكالة فرانس برس
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
