أعلنت الحكومة الأوسترالية تشريعا جديدا يجرّم مشاركة صور إباحية مطوّرة بتقنية "التزييف العميق" (deepfake) من دون موافقة الأشخاص المعنيين.
ومن شأن القانون الذي سيُقدَّم إلى البرلمان في الأسبوع المقبل، أن يفرض عقوبات بالسجن تصل إلى ست سنوات على مشاركة مواد إباحية مماثلة من دون موافقة المعنيين بذلك.
وتُشدَّد عقوبة السجن إلى سبع سنوات إذا كان الجاني هو من صنع المادة أيضاً.
وقال المدعي العام مارك دريفوس في بيان أصدره مساء السبت إن "المواد الجنسية الصريحة التي جرى إنشاؤها وتعديلها رقمياً والتي تتم مشاركتها من دون موافقة المعنيين، هي شكل من أشكال الانتهاكات الضارة والمحزنة للغاية".
وأضاف "نعلم أن ذلك يؤثّر بشكل كبير على النساء والفتيات اللواتي يتعرضن لهذا النوع من السلوك المهين والضار للغاية. ويمكن أن يلحق ضرراً عميقاً وطويل الأمد بالضحايا".
ولن تسري هذه الجريمة الجنائية الجديدة إلا على البالغين، لأنّ الأطفال محميون أصلاً بموجب تشريع منفصل مرتبط بقضايا إساءة معاملة الأطفال.
وتحاول السلطات في كل أنحاء العالم لجم انتشار المواد الإباحية المزيفة، وهي مواد جنسية يتم إنشاؤها رقمياً، عادةً باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وفي نيسان، قالت بريطانيا إنها ستجرّم إنشاء صور جنسية صريحة وزائفة من دون موافقة المعنيين بها، مع خطط لفرض غرامات غير محدودة وصولاً إلى السجن إذا تمت مشاركة الصورة على نطاق واسع.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
