تعتزم الحكومة البريطانية تكييف المناهج الدراسية لإعداد الأطفال بشكل أفضل ضدّ المعلومات المضلّلة و"نظريات المؤامرة" المنتشرة عبر الإنترنت، وذلك في أعقاب أعمال الشغب الأخيرة التي يقف وراءها اليمين المتطرّف، وفقاً لمقابلة نُشرت الأحد.
يأتي ذلك فيما تشعر السلطات باستياء كبير من دور شبكات التواصل الاجتماعي في تصاعد العنف العنصري والمعادي للإسلام والذي أعقب هجوماً بسكّين أسفر عن مقتل ثلاث فتيات في ساوثبورت (شمال غرب أنكلترا) في 29 تموز.
وقالت وزيرة التعليم بريجيت فيليبسون لصحيفة صنداي تلغراف "من المهم أكثر من أي وقت مضى منح الشباب المهارات اللازمة ليصبحوا واعين بشكل نقدي لما يشاهدونه عبر الإنترنت".
وأضافت "سيتضمّن إصلاحنا للمناهج الدراسية اكتساب المهارات الأساسية لتسليح أطفالنا في مواجهة المعلومات المضلّلة والمعلومات الكاذبة ونظريات المؤامرة المثيرة للغثيان والتي تكثر على شبكات التواصل الاجتماعي".
ويندرج هذا الهدف في إطار مراجعة واسعة النطاق لبرامج التعليم الابتدائي والثانوي أطلقتها الحكومة العمّالية الجديدة، ومن المتوقع أن تنجزها السنة المقبلة.
وبحسب صنداي تلغراف، لا تتمثل الفكرة التي تنطلق منها الحكومة في تنظيم دورات محدّدة حول المعلومات المضلّلة، بل إدراج هذا الموضوع في عدّة مواد تعليمية.
وكانت أعمال الشغب اندلعت على خلفية شائعات انتشرت على الإنترنت تصف المشتبه به في هجوم ساوثبورت بأنّه طالب لجوء مسلم. غير أنّ وسائل الإعلام أوضحت أنّه مراهق يبلغ 17 عاماً وُلد في كارديف، بينما يتحدّر والداه من رواندا.
وكثفت الحكومة تحذيراتها لمستخدمي الإنترنت والمنصّات الرقمية في ما يتعلّق بمسؤولياتهم القانونية.
وصدرت الجمعة أحكام بالسجن هي الأولى بحق من كانوا وراء رسائل عبر الإنترنت تشجّع على العنف.
واستنكر إيلون ماسك هذه الإجراءات بشكل حاد، علما أنه كان قد أعاد تشغيل الحسابات المحظورة منذ اشترى منصّة إكس العام الماضي.
واتُهم الملياردير بأداء دور في تأجيج العنف عبر نشر مقالات مناهضة للهجرة تنطلق من نظريات تآمرية، بينها مقال ملفق في صحيفة تلغراف يزعم بأنّ الحكومة تريد إرسال مثيري الشغب إلى معسكرات في جزر فوكلاند في جنوب المحيط الأطلسي.