إزالة الصور الحزبية بالتنسيق مع القوى السياسية... عبود لـ"النهار": تشمل كل الشعارات

09-02-2016 | 21:16

تركيا تستدعي السفير الاميركي بعد تصريحات لوزارة الدفاع حول "حزب الاتحاد الديموقراطي"

تركيا تستدعي السفير الاميركي بعد تصريحات لوزارة الدفاع حول "حزب الاتحاد الديموقراطي"
تركيا تستدعي السفير الاميركي بعد تصريحات لوزارة الدفاع حول "حزب الاتحاد الديموقراطي"
Smaller Bigger

استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الاميركي في انقرة بعد تصريحات ادلى بها الاثنين مسؤول اميركي اكد ان اكبر حزب كردي في سوريا ليس "ارهابيا"، كما ذكرت وسائل الاعلام التركية.
وذكرت صحيفة "حرييت" ان السلطات التركية التي تعتبر حزب الاتحاد الديموقراطي مجموعة "ارهابية"، عبرت عن "انزعاجها" بعد تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية الذي قال انه لا يعتبر هذا الحزب "منظمة ارهابية".
وردا على سؤال في هذا الشأن الاثنين، قال كيربي "كما تعرفون لا نعتبر حزب الاتحاد الديموقراطي منظمة ارهابية".
ومنذ اشهر يشكل الدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة الى هذا الحزب ومسلحيه في وحدات حماية الشعب، مصدر خلاف بين واشنطن وانقرة.
واعرب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الأحد عن غضبه ازاء هذا الدعم داعيا واشنطن الى الاختيار بين تركيا و"ارهابيي كوباني".
وانتقد أردوغان بشدة الزيارة التي قام بها مؤخرا المبعوث الخاص للرئيس الاميركي الى التحالف الدولي ضد الجهاديين بريت ماكغورك الى "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تسيطر على مدينة كوباني السورية.
وقال "لقد زار كوباني فيما ينعقد مؤتمر جنيف (حول سوريا) وتسلم لوحة من ما يسمى قائد وحدات حماية الشعب". وأضاف الرئيس التركي بحسب ما نقلت عنه الصحف المحلية "كيف يمكننا أن نثق (بكم)؟ هل أنا شريككم؟ ام ارهابيو كوباني؟".


 

الأكثر قراءة

المشرق-العربي 12/11/2025 6:15:00 AM
قذائف المزّة والعمليتان اللتان لم يفصل بينهما شهر تحمل رسائل تحذيرية إلى الشرع وحكومته، والرسالة الأبرز مفادها أن القصر الرئاسي تحت مرمى الصواريخ.
المشرق-العربي 12/11/2025 2:25:00 AM
إنّها المرة الأولى التي تتهم المنظمة "حماس" وفصائل أخرى بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
المشرق-العربي 12/11/2025 2:10:00 PM
شدد على ضرورة منح المحافظة حكماً ذاتياً داخلياً أو نوعاً من الإدارة الذاتية ضمن سوريا كوسيلة لحماية الأقليات وحقوقها.
اقتصاد وأعمال 12/11/2025 10:44:00 AM
تكمن أهمية هذا المشروع في أنه يحاول الموازنة بين 3 عوامل متناقضة: حاجات المودعين لاستعادة ودائعهم بالدولار الحقيقي، قدرة الدولة والمصارف على التمويل، وضبط الفجوة المالية الهائلة التي تستنزف الاقتصاد