لم تختلف الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي بناءً لطلب فرنسا عن الجلسات السابقة، لجهة تعذّر التوصل إلى إصدار قرار بوقف فوري لإطلاق النار، في ظل استمرار الضغط الأميركي في شكل أساسي على أي قرار مماثل، في انتظار أن تُنهي إسرائيل مهمّتها في لبنان، والتي طلبت من واشنطن استمهالها 4 أسابيع لتحقيق أهدافها.
مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة كان طالب في كلمته بإدانة اختراق إسرائيل، مؤكّداً أن القرار 1701 لا يزال الحل الأمثل للأزمة، مؤكّداً أن الحلول العسكرية لن توفر الاستقرار لأحد، مجدداً دعم لبنان للمبادرة الفرنسية- الأميركية لوقف للنار لمدة ٢١ يوماً. فيما كان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يؤكّد من جانبه استمرار الاتصالات الدبلوماسية، ولا سيما مع واشنطن وباريس التي كانت طلبت انعقاد الجلسة الطارئة، وذلك بهدف إحياء المقترح الخاص الذي كان تمّ التوافق عليه على هامش جلسة سابقة لمجلس الأمن ، على نحو يتيح استئناف البحث في الحلول السياسية.
وعاد ميقاتي ليجدد موقف الحكومة اللبنانية في شكل رسمي من خلال التزامها بعد جلسة مجلس الوزراء وإصراره على تطبيق القرار الدولي 1701، داعياً المجتمع الدولي إلى أن يُلزم العدو الإسرائيلي بالتقيّد بمضمونه تحقيقاً للأهداف التي صدر من أجلها.
وقرّر مجلس الوزراء تكليف وزارة الخارجية الطلب إلى مجلس الأمن الدولي اتخاذ قرار بالوقف التام والفوريّ لإطلاق النار، مع التشديد على التزام لبنان تنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته، لا سيما في ما يتعلق بنشر الجيش في الجنوب وتعزيز حضوره على الحدود اللبنانية ، بما يضمن تنفيذ القرار.
لا تلقى نداءات ومطالب لبنان أي صدى دولي عملي، رغم إعلان غالبية الدول ضرورة وقف النار. ما جعل الجلسة الطارئة، الثالثة منذ بدء الحرب الإسرائيلية الموسعة، من دون أي جدوى.
اذن، ثلاث جلسات لمجلس الأمن لم تخلص إلى أي نتائج عملية، ولم تكن بنتائجها أساساً مفاجئة، طالما أن الفريق الوحيد الذي يسعى إلى وقف النار هو لبنان. وفي حين كانت تُبذل مساع لإصدار بيان صحافي على الأقل عن المجلس، لكن تلك المساعي اصطدمت بالخلافات، ولا سيما بين فرنسا التي كانت ترغب بإصدار بيان يشير إلى ضرورة وقف التعدّيات على المدنيين، وبين الولايات المتحدة الأميركية التي لم تعارض البيان، وإنما لم تكن في وارد الانزلاق إلى أي إشارة تدين إسرائيل ، ما أدّى في الخلاصة إلى عدم إصدار البيان.
وعليه، يبقى وقف النار رهن القرار الإسرائيلي بوقف اعتداءاته، في حين يتحول الرهان على القرار 1701 إلى تحدٍّ حيال مدى صموده، بعدما كشفت الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة التي طالت قوات "اليونيفيل" في الجنوب، نوايا تل أبيب بإسقاطه.
للتذكير، بلغ عدد الإختراقات الإسرائيلية للقرار 1701، وفق إحصاءات "اليونيفيل"، 33 ألفاً، ما يدفع إلى طرح السؤال عن سبب عدم تنفيذ القرار بعد عدوان تموز 2006، لا سيما أن النص واضح وصريح لجهة إقراره بوقف الأعمال العدائية، وهو ما لم تلتزم به إسرائيل يوماً.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
