النهار

القرار الإقطاعي
عادت اليوم المدارس والجامعات الخاصة لتفتح أبوابها لتلامذتها وبدأت عامها الدراسي بقرار وسماح من وزير التربية اللبناني
A+   A-
  ريمون مرهج

عادت اليوم المدارس والجامعات الخاصة لتفتح أبوابها لتلامذتها  وبدأت عامها الدراسي بقرار وسماح من وزير التربية اللبناني، بينما المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية ما زالت مقفلة وأخوة لنا في الوطن مشردون من أرضهم، والملجأ الوحيد للكثير منهم المدارس الرسمية، وأولادهم أيضاً غدوا محرومين من العام الدراسي.
هذا القرار أو السماح للمدارس الخاصة بممارسة التعليم بينما القطاع التعليمي الرسمي مقفل، ما يحرم آلاف الطلاب من حقهم، هو ظلم وإجحاف، وفيه الكثير من الإقطاعية والاستكبار على المواطنين محدودي الدخل والفقراء منهم والذين لا تسمح لهم الظروف المادية بتسجيل أولادهم في المدارس الخاصة، فضلاً عن الأخوة التلامذة النازحين الممنوع عليهم أيضاً التعليم بسبب أوضاعهم القاهرة.
إن الفتوى التي حدثنا عنها وزير التربية والوعد الذي أعلنه بفتح مقاعد الدراسة  بعد الظهر للتلامذة من المدارس الرسمية في الشهر المقبل، ندرك جيداً أنها من المستحيلات، وإلى حين تطبيقها يكون العام الدراسي قد طار، وغدا الطالب في القطاع التربوي الخاص قد أنهى النصف الأول من دروسه، بينما التلامذة في المدارس الرسمية لا ينالون حقهم في التعليم. 
بالإضافة إلى كل ما ذكرنا يتصرف وزير التربية وكأن وطننا مقسوم وغدا مربعات ودويلات عديدة كل منها لا يأبه بمصير الآخر ولا تعنيه الحرب والدمار والمذابح من أطفال ونساء في بلدي لبنان. أمر غريب عجيب فيه من العنجهية وانعدام الحس بالوطنية والإنسانية تجاه أخوتنا في الوطن.
نتمنى ونطالب المعنيين من حكومة ووزراء ونواب أن لا يسمحوا بالظلم وأن يفرضوا المنطق والعدل في أرض فقدنا فيها كل رحمة وعدل، فلا يشعر القسم الأكبر من اللبنانيين بأنهم من طبقة العبيد وغيرهم من نسل الملوك والأرستقراطيين، فعيب علينا في القرن الحادي والعشرين أن تُفرض علينا قرارات تعسفية نرجسية فاقدة للحكمة والعدالة. 


اقرأ في النهار Premium