إليسا تتهم قاضية لبنانية بالتدخل ضدّها في نزاع قانوني

المصدر: النهار العربي

ناشدت النجمة إليسا القضاء اللبناني التدخل لحل أزمتها مع شركة "وتري"، في النزاع بين الطرفين حول حقوق الملكية الفكرية والتجارية حول عدد من مجموعاتها الغنائية.

فن ومشاهير
25-04-2024 | 23:13

إليسا

A+ A-

وغرّدت إليسا في حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "حضرة رئيس مجلس القضاء الأعلى، حضرة مدعي عام التمييز، حضرة رئيس التفتيش القضائي فيكم تخبروا الشعب اللبناني كيف الواحد بيوصل لحقه بهيدا البلد لما قناتي على يوتيوب مستولية عليها شركة من دون أي سند، طالع قرار بحقها بتسليمي ياها من القضاء المدني وما ردت واليوم ومن بعد تحقيقات لأسابيع أخذ قرار محام عام بتسليمي قناتي وتطبيق القانون وأوقف صاحب الشركة لي رفض حتى تنفيذ إشارة المحامي العام".

وأضافت: "بسحر ساحر بتتصل غادة عون (القاضي العام) بالمحقق وبتلزمه يترك صاحب الشركة ويقفل المحضر حتى من دون ما تتطلع على ملفي! هيدي بأي بلد بتصير… وللحديث تتمة".

وتصدر وسم (هاشتاغ) "حق إليسا" موقع "إكس" عقب تغريدة المغنية اللبنانية.

حضرة رئيس مجلس القضاء الأعلى ، حضرة مدعي عام التمييز ، حضرة رئيس التفتيش القضائي فيكن تخبروا الشعب اللبناني كيف الواحد بيوصل لحقو بهيدا البلد لما قناتي على يوتيوب مستولي عليها شركة من دون أس سند ، طالع قرار بحقها بتسليمي ياها من القضاء المدني و ما ردت و اليوم و من بعد تحقيقات…
— Elissa (@elissakh) April 25, 2024

وكانت إليسا أعلنت في شهر حزيران (يونيو) الماضي، أن القضاء اللبناني حكم لصالحها في قضيتها على "شركة وتري أوف شور ش.م.ل" وأعطاها حق توزيع ألبومها الجديد كما تريد.

ونص الحكم القضائي على التالي سنداً لأحكام المادتين 589/أ.م.م. و604/أم.م.:

أولاً: منع المستدعى ضدها "شركة وتري أوف شور ش.م.ل" من الولوج إلى كل المنصات والقنوات والمواقع العائدة إلى المستدعية إليسار خوري، لا سيما موقع "يوتيوب" ومنصة "آبل ميوزك" ومنصة "ديزر" ومنصة "سبوتيفاي" ومنصة "أنغامي" وموقع "تيك توك".

ثانياً: منع "شركة وتري أوف شور ش.م.ل" من قبض أية عائدات عن أغنيتيّ "من أول دقيقة" و"أنا وبس"، وإلزامها تسليم الحسابات العائدة الى المستدعية عن الأغنيتين المذكورتين.

ثالثاً: إبلاغ المنصات المذكورة في الفقرة "أولاً" بأن الشركة المستدعى ضدها لم تعُد الموزّع الحصري للجهة المستدعية.

رابعاً: إلزام الشركة المستدعى ضدها تسليم المستدعية كلمات المرور/ السرّ العائدة لحسابات هذه الأخيرة، وذلك تحت طائلة فرض غرامة إكراهية قدرها عشرون مليون ل.ل. عن كل يوم تأخير في تنفيذ مضمون هذا القرار.