وقالت ميمي هالي، المدعية الرئيسية في محاكمة عام 2020 التي دين واينستين في نهايتها بالسجن 23 عاما، "شعرت الألم" إزاء قرار محكمة الاستئناف في نيويورك.
وروت هالي، وهي مساعدة إنتاج سابقة، في شهادتها، بأنّ واينستين أجبرها على ممارسة الجنس معها رغم رفضها ذلك بشكل متكرر.
وقد تعيد هالي الإدلاء بشهادتها في حال أطلقت محاكمة جديدة لواينستين .
وقالت في مؤتمر صحافي: "لا أرغب بالتأكيد في اختبار ذلك مجددا، لكن من أجل الاستمرار وللقيام بما هو صحيح (...) سأفكر في الأمر".
وأكدت أنّ قرار الإدلاء بشهادتها مرة جديدة "ليس سهلاً قط".
وتابعت: "إنّ الناس لا يدركون بالفعل ما عانيته وما شعرت به نساء أخريات. الأمر مرهق وصعب. (...) نعيش في خوف لسنوات (...) ثم نتعرض لمضايقات".
وأضافت: "عليّ أن أفكّر بالأمر".
واعتبرت أن إلغاء قرار إدانة واينستين "يمثل لحظة حاسمة في القضية"، مضيفة "علينا الاستمرار والدفاع عن الحقيقة".
ودأب محامو واينستين على التأكيد أنّ المنتج السابق لم يحظ بمحاكمة عادلة في نيويورك، إذ استند الادعاء إلى ضحيتين مزعومتين فقط، مع أنّ نساء كثيرات أدلين بشهادتهنّ من دون المشاركة بشكل مباشر في المحاكمة.
وأشارت محكمة الاستئناف في نيويورك إلى ارتكاب أخطاء إجرائية خلال المحاكمة.
ولفتت القاضية في محكمة الاستئناف جيني ريفيرا إلى أنه تم خلال المحاكمة قبول شهادات تتعلق بأفعال غير تلك المرتكبة في حق أصحاب الدعوى، "على نحو خاطئ".
ويمثل هذا القرار انتكاسة كبيرة لحركة "مي تو" التي انطلقت عام 2017 بعدما تكشّفت فضائح واينستين الجنسية.
وأكدت هالي أنّ المنتج السابق يجب أن يُدان في حال إجراء محاكمة جديدة.
وشددت على أنّ "الحقيقة لا تتغير". وقالت إن "الأدلة لا تزال موجودة، لذلك لا ينبغي أن تفضي المحاكمة إلى نتيجة جديدة".
ويقبع واينستين في السجن بعد الحكم عليه بالسجن 16 عاما خلال محاكمة ثانية جرت في لوس أنجليس.
ومنذ العام 2017، اتهمت عشرات النساء بينهنّ أنجلينا جولي وغوينيث بالترو، المنتج الهوليوودي السابق بالتحرش أو الاعتداء الجنسي عليهنّ، لكنّ الكثير من هذه القضايا سقط بالتقادم.