أصدرت وزارة الأوقاف في مصر، أمس، قراراً بمنع تصوير الجنازات في مختلف مساجد الدولة، لما في ذلك من انتهاك لحرمة المتوفى وأسرته، وشدّدت على المسؤولين عن إدارة المساجد بتطبيق هذا القرار بحيث لا يتم التصوير في ساحة المساجد أو خارجها.
هذا القرار جاء بعد الأزمة الشهيرة بين نقابتي الممثلين والصحافيين، بسبب تعدي الفنان أحمد السعدني لفظياً على المصورين أثناء تغطية جنازة والده الفنان الراحل صلاح السعدني، الذي توفي في الثامن عشر من شهر نيسان (أبريل) الماضي، حيث رفض تصوير نعش والده بينما اشتكى بعض الممثلين الحاضرين من تعرضهم لمضايقات على يد بعض المصورين، لذلك أصدرت أسرة الراحل بياناً تعلن فيها منعها تغطية العزاء أو استقبال المصورين.
كان من المفترض أن يتم إصدار بيان مشترك، خلال الأيام الماضية، بين نقابتي الممثلين والصحافيين، بعد الاجتماع الطارئ الذي عقد بينها، عقب أزمة تغطية جنازة السعدني، ينص على عدم منع تغطية الجنازات، لما في ذلك من تعدٍّ على حريات الصحافيين وتعطيلهم عن توثيق الأحداث هذه وأرشفتها، وفي الوقت نفسه يتاح لأسرة الشخصية العامة طلب عدم تصوير العزاء، أو الذهاب للمقابر، لكن بعد قرار وزارة الأوقاف، هل ستذهب بنود هذا البيان المرتقب هباءً؟ وما موقف الصحافيين منه، إذ أكد كثيرون أنه وضعهم في موقف حرج؟
الدكتور مجدي إبراهيم، رئيس شعبة المصورين التابعة لنقابة صحافيي مصر، أوضح في تصريحات خاصة لـ"النهار العربي"، غضبه من هذا القرار هو والجماعة الصحافية عامةً، لأنّ ذلك يُعد انتهاكاً لحقوق الصحافيين ومخالفة لنصوص الدستور المصري الذي يكفل للصحافي تصوير الأحداث المهمة، ومن بينها جنازات المشاهير، مؤكداً أنّ سياسة المنع من أضعف الوسائل لحل الأزمات.
رئيس شعبة المصورين كشف تواصله مع أعضاء بمجلس النقابة، لمناقشة هذا القرار وتوضيح موقفه الغاضب منه، وبعد مشاورات بينهم أصدر المجلس بياناً يستنكر فيه ما أقرته وزارة الأوقاف، موضحاً أنه كان سيتم إصدار بيان ينظم عملية تغطية الجنازات بما لا يسمح بالتعدي على حريات الآخرين واحترام حرمة الموتى، وفي الوقت نفسه يتاح منع التصوير في العزاء أو المقابر، مع وضع ضوابط للمكلفين بالتغطية يعاقب من يخالفها.
على الجانب الآخر، عبر أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات صحافية عن سعادته بهذا القرار، مؤكداً أنه انتصار للممثلين وجاء بعد طرحهم تلك الأزمة، نتيجة لما يتعرضون له أثناء تشييع جنازات أهاليهم وزملائهم.