رفض القضاء الكويتي إخلاء سبيل حليمة بولند وخصمها في قضية التحريض على الفسق والفجور، على الرغم من تنازلهما عن القضايا التي رفعاها في وجه بعضيهما.
وقرّرت محكمة الجنايات الكويتية برئاسة المستشار عبدالله العثمان، تجديد حبس الثنائي حتى التاسع من شهر حزيران (يونيو) الجاري.
وكانت المحكمة قضت في شهر نيسان (أبريل) الماضي ضدّ بولند، بالسجن سنتين مع الشغل والنفاذ، وغرامة 2000 دينار عن تهمة التحريض على "الفسق والفجور".
وكانت مريم البحر، محامية بولند، أكّدت في تصريحات مصوّرة أنّ علاقة عاطفية نشأت بين موكلتها وخصمها، بعد تعارفه إليها على تطبيق "واتساب"، واعداً الأخيرة بالزواج، ليشرعا بإرسال "صورهما الخاصة" إلى بعضيهما.
وأوضحت، أنّه بعد استمرار العلاقة لأشهر عدّة، شعرت بأنّها غير صالحة للزواج، بسبب غيرة شريكها الزائدة، ومحاولته التحكّم بها، ومنعها من الكثير من الأمور العادية واليومية.
وأشارت البحر إلى أنّ الشريك الذي لم تفصح عن هويته، عكف على ملاحقة بولند في الكويت وخارجها، وصولاً إلى السفر خلفها إلى جورجيا، حيث تسبّب بمشكلة أدّت إلى تدخّل الشرطة المحلية، بالإضافة إلى ضربها على متن الطائرة أثناء سفرها إلى مؤتمر في مصر.
وأكّدت أنّه هدّدها بعائلتها وأولادها حين قرّرت الانفصال عنه.
وشدّدت على أنّ بولند كانت الطرف الأول الذي ادّعى على الشريك الذي أقدم بعد أشهر عدة على تقديم شكوى ضدّ بولند، مدّعياً بأنّها حرّضته عبر صورها وفيديوات خاصة بها.
وقالت البحر إنّ الصور تمّ الحصول عليها من هاتف بولند من دون إذنها، الأمر الذي نفاه محامي المدّعي.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
