قالت المذيعة المصرية قصواء الخلالي، إنها تعرضت لحملة هجوم ممنهجة منذ أشهر عدة، من جانب مركز بحثي في أميركا، وجماعات أميركية معادية للقضية الفلسطينية، حيث تمّ استهداف حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وترجمة مقابلاتها التي تجريها في برنامجها الحواري الذي تقدّمه عبر إحدى المحطات الفضائية الشهيرة في مصر.
الخلالي أصدرت بياناً أوضحت فيه تفاصيل وأشكال هذه الممارسات ضدّها من جانب مراكز دعم الجيش الإسرائيلي في أميركا، بينها من حرّف مقاطع من برنامجها واستخدامها للتحريض ضدّها، فضلاً عن تلقّيها تهديدات بالعنف والاعتداءات الشخصية، هي وفريق تحرير البرنامج، كما تمّ اتهامها بدعم الجماعات المحرّضة على العمليات الإرهابية.
فور انتشار هذا البيان ووضوح تفاصيل تلك الأزمة والحملة الممنهجة ضدّ المذيعة المصرية، حرص العديد من الجهات الرسمية في مصر على دعمها واستنكار ممارسات استهداف المذيعين والصحافيين المصريين المعادين للسياسة الأميركية الداعمة للجيش الإسرائيلي في حربه ضدّ الشعب الفلسطيني.
من بين تلك الجهات، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، الذي أصدر بياناً أكّد من خلاله دعمه الكامل للإعلاميين المصريين ومواقفهم المشرّفة من الحرب فى غزة، كما دعا إلى الاحتكام لقواعد الشرعية الدولية، المنصوص عليها في المادة 19 من العهد الأممي للحقوق المدنية والسياسية، التي أقرّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تنص على أنّ لكل شخص الحق في حرّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق، حرّية اعتناق الآراء دون تدخّل، واختيار الأنباء والأفكار، وتلقّيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت، من دون تقيّد بالحدود الجغرافية.
أيضاً أعلنت نقابة المحامين تضامنها مع قصواء، وأصدرت بياناً كشفت فيه عن أنّها ستتقدّم بمذكرة إلى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، ضدّ ممارسات اللوبي الأميركي ضدّ الإعلام المصري، على أن تكون هذه المذكرة على طاولة الاجتماع المقبل لاتحاد المحامين العرب، لمناقشتها.
لم يقتصر دعم المذيعة المصرية على الجهات الرسمية والنقابات العاملة في مصر، لكن تصدّر هاشتاغ "ادعم قصواء الخلالي" "ترند" مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل دعمها وإعلان الرأي العام في مصر، رفضه محاولة قمع الحرّيات التي تمارسها الجهات الأميركية على وسائل الإعلام في مصر.