أعلن البنك المركزي العراقي، السبت، أن التجار لن يُحمَّلوا فروق السعر الناتجة عن تعديل سعر صرف الدولار الجديد، وذلك بالنسبة للتحويلات التي كانت مشترياتها وتمويلها مؤكدين وفق السعر السابق قبل السابع من الشهر الجاري.

الاضطراب في الأسواق

شهدت الأسواق العراقية حالة من الارتباك إثر قرار البنك المركزي غير المتوقع برفع سعر صرف الدولار ضمن مسودة الموازنة الاتحادية لعام 2027، من 1,320 ديناراً إلى 1,520 ديناراً للدولار الواحد. ودفع هذا التعديل سعر الدولار في السوق الموازية إلى 1,665 ديناراً، وأدى إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية والأجهزة الكهربائية.

إجراءات البنك المركزي لحماية التجار

قال البنك المركزي العراقي، في بيان بشأن تحويلات التجار المعلّقة التنفيذ، إنه يراقب المعاملات المصرفية المنفذة قبل تعديل سعر الصرف وبعده، للتحقق من التزام البنوك بالتعليمات والأنظمة المعمول بها، "بما يحمي حقوق التجار والعملاء". 

ودعا البنك الشركات والتجار الذين كانت تحويلاتهم لتمويل الاستيراد مستحقة التنفيذ قبل السابع من الشهر الجاري، إلى التواصل مع بنوكهم للتأكد من إتمام تنفيذ تلك التحويلات.

وأشار إلى أنه كان قد عزّز حسابات البنوك مسبقاً لتغطية هذه التحويلات، ومتابعة أي تأخير، لضمان عدم تحميل التجار فروقات سعر الصرف على التحويلات المؤكد شراؤها وتمويلها بالسعر السابق.

لماذا يهم هذا الإجراء؟

يمس هذا التعديل مباشرة التجار الصغار والمتوسطين الذين يعتمدون على التحويلات المصرفية لتمويل وارداتهم، إذ كان يمكن أن يتحملوا فروقات سعرية إضافية نتيجة التوقيت غير المتوقع لرفع سعر الصرف. كما ينعكس القرار على المستهلك العراقي عموماً، بعدما أدى تعديل السعر الرسمي فعلياً إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ما يجعل استقرار آلية التحويلات المصرفية مسألة ذات صلة مباشرة بالقدرة الشرائية في السوق المحلية.

وشدد البنك المركزي على أنه "إذا تأخر التنفيذ أو طُلبت مبالغ إضافية، يمكن تقديم شكوى عبر منصة الشكاوى الخاصة بالبنك المركزي العراقي لمتابعتها مع البنك المعني". وأضاف أنه ينسّق مع البنوك وشركات الدفع الإلكتروني لإطلاق بطاقات خاصة بالتجارة الخارجية للتجار الصغار، تسهيلاً لتمويل عمليات الاستيراد، وفق الآليات والأنظمة التي يحددها البنك المركزي.

لا تتيح المادة المتاحة الجزم بعدد التحويلات المتأثرة بالتعديل أو بالقيمة الإجمالية للمبالغ التي عزّزها البنك المركزي في حسابات البنوك. المطلوب للتحقق هو بيان تفصيلي لاحق من البنك المركزي يوضح حجم التحويلات المشمولة بالإجراء والجدول الزمني لإطلاق بطاقات التجارة الخارجية.