حصلت أمانة عمّان الكبرى على موافقة حكومية لإعادة هيكلة جزء من ديونها بكلفة أقل. فقد أقرّ مجلس الوزراء الأردني إصدارها صكوكاً إسلامية بقيمة 400 مليون دينار (564.2 مليون دولار)، بعائد سنوي يبلغ 5.5% ولمدة خمس سنوات، وفق ما نقلته مجلة "فوربس الشرق الأوسط".

تكمن أهمية القرار في أثره على موازنة الجهة التي تدير خدمات العاصمة الأردنية. تهدف خطة التحول إلى الصكوك التي أقرها مجلس الوزراء إلى تخفيف الأعباء المالية عن الأمانة، ودعم استدامة خدماتها ومشروعاتها الرأسمالية، خصوصاً في البنية التحتية والنقل. كما يُعد الإصدار، بحسب إعلان القرار، الأول من نوعه في الأردن لصالح البلديات.

الصكوك أدوات تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تُستخدم بديلاً عن القروض والسندات التقليدية القائمة على الفائدة. اعتمد مجلس الوزراء، وفق القرار الذي أقره برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك. تقوم هذه الصيغة على تأجير أصل مقابل دفعات دورية تنتهي بانتقال ملكيته. الهدف هو الاستفادة من أدوات التمويل الإسلامي المتاحة في السوق المحلية.

كم ستوفّر الأمانة من كلفة التمويل؟

تشير التقديرات المصاحبة لقرار مجلس الوزراء إلى أن الإصدار سيخفض تكاليف التمويل بنحو 70 مليون دينار (98.7 مليون دولار) خلال خمس سنوات. قد يتضاعف هذا الوفر إلى 140 مليون دينار (197.5 مليون دولار) إذا مُددت الصكوك خمس سنوات إضافية، وفق الفرضيات المالية نفسها.
يعادل الوفر المتوقع خلال السنوات الخمس الأولى نحو 17.5% من قيمة الإصدار، بحسب حسابات "النهار" استناداً إلى هذه التقديرات.

استند المشروع، بحسب إعلان القرار، إلى دراسات اقتصادية ومالية أجرتها الأمانة بالتعاون مع مؤسسات حكومية وبنوك إسلامية. شملت هذه الدراسات تأسيس شركة متخصصة بالصكوك الإسلامية لتمويل مشروعات الأمانة.

أضاف الإعلان أن الشركة استكملت وثائق الإصدار، وحصلت على الموافقات اللازمة من هيئة الأوراق المالية. من بين هذه الموافقات إجازة نشرة الإصدار من مجلس المفوضين وهيئة الرقابة الشرعية المركزية، ونشرة الإصدار هي الوثيقة التي تتضمن شروط الصكوك وأحكامها.

من المقرر، وفق الإعلان، أن تعلن الأمانة تفاصيل الإصدار بالتنسيق مع البنك المركزي الأردني بصفته مدير الإصدار. ستنشر الأمانة أيضاً نشرة الإصدار، متضمنة الشروط والأحكام، على موقعها الإلكتروني خلال الأيام المقبلة.

خطة من ثلاث شرائح لإعادة هيكلة الديون

تأتي الموافقة الجديدة ضمن خطة أوسع للتحول إلى الصكوك الإسلامية أقرها مجلس الوزراء في نيسان/أبريل، بقيمة تصل إلى مليار دينار (نحو 1.41 مليار دولار).

أوضحت الأمانة في وقت سابق أن خطة إعادة هيكلة مديونيتها تتوزع على ثلاث شرائح. الأولى بقيمة 400 مليون دينار (564.2 مليون دولار)، تليها شريحتان بقيمة 300 مليون دينار (423.1 مليون دولار) لكل منهما.
أرجعت الأمانة اقتراضها السابق إلى سببين. الأول هو تمويل الاستملاكات، أي نزع ملكية أراضٍ للمنفعة العامة مقابل تعويض أصحابها، لصالح المشروعات التنموية وفتح الطرق. الثاني هو الضغوط المالية التي فرضتها جائحة كورونا.

خمس حقائق رئيسية

1. وافق مجلس الوزراء الأردني على إصدار أمانة عمّان الكبرى صكوكاً إسلامية بقيمة 400 مليون دينار (564.2 مليون دولار).
2. تحمل الصكوك عائداً سنوياً بنسبة 5.5% لمدة خمس سنوات، بصيغة الإجارة المنتهية بالتمليك.
3. تقدّر الحكومة الوفر في تكاليف التمويل بنحو 70 مليون دينار (98.7 مليون دولار) خلال خمس سنوات. قد يرتفع الوفر إلى 140 مليون دينار (197.5 مليون دولار) في حال التمديد.
4. البنك المركزي الأردني هو مدير الإصدار، وهو الأول من نوعه في الأردن لصالح البلديات.
5. يندرج الإصدار ضمن خطة بقيمة تصل إلى مليار دينار (1.41 مليار دولار) أقرها مجلس الوزراء في نيسان/أبريل. تتوزع الخطة على ثلاث شرائح.