أظهر مسح اليوم الأربعاء أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر واصل الانكماش في نيسان (أبريل) على الرغم من اتفاق استثمار بقيمة 35 مليار دولار تم توقيعه مع الإمارات في شباط (فبراير) واتفاق في آذار (مارس) على قرض موسع مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار.
وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 47.4 نقطة في نيسان (أبريل) من 47.6 في آذار (مارس)، ليظل أقل من مستوى 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الحادي والأربعين على التوالي.
وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال "تراجعت أنشطة الأعمال بشكل ملحوظ مرة أخرى مع انعكاس ظروف السوق الصعبة على الشركات كما أدى الانخفاض إلى هبوط جديد في التوظيف".
وانخفض المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 49.7 نقطة في نيسان (أبريل) من 50.8 في آذار (مارس).
ووقّعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في السادس من آذار (مارس) وتسلمت دفعة أولية بقيمة 820 مليون دولار في نيسان (أبريل)، ومن المتوقع تسلم دفعة ثانية بالقيمة نفسها بعد مراجعة لصندوق النقد في حزيران (يونيو).
وخلال منح الدعم المالي، سلط صندوق النقد الضوء على الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد المصري بسبب الأزمة في قطاع غزة. وخفضت مصر قيمة عملتها في السادس من آذار (مارس) ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في إطار الاتفاق.
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 44.8 نقطة الشهر الماضي مقارنة مع 44.5 في آذار (مارس)، وتحسن مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 45.5 من 45.
كما تحسنت ثقة الشركات مع ارتفاع مؤشر توقعات الإنتاج المستقبلي إلى 55.3 في نيسان (أبريل) من 52.2 في الشهر السابق.
وأوضحت ستاندرد اند بورز غلوبال "بلغت الثقة أعلى مستوى في ستة أشهر مما يعكس الآمال في استقرار سعر الصرف وانخفاض الأسعار وتوافر المواد بشكل أفضل".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
