أعلن صندوق النقد الدوليال يوم الخميس أن الإصلاحات الاقتصادية في لبنان غير كافية للمساعدة في انتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية.
وقال رئيس بعثة الصندوق إرنستو راميريز ريغو، التي تزور لبنان، في بيان إن أزمة اللاجئين المستمرّة في لبنان والقتال مع إسرائيل على حدوده الجنوبية وتسرّب تبعات الحرب في غزة تؤدّي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردّي بالفعل.
تتبادل القوّات الإسرائيلية و"حزب الله" اللبناني إطلاق النار عبر الحدود الجنوبية للبنان منذ اندلاع الحرب في غزة في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي.
وتشن إسرائيل هجومها على غزة منذ هجوم حركة "حماس" على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، والذي قتل خلاله مقاتلو الحركة 1200 شخص وأسروا أكثر من 250 أسيراً.
ومنذ ذلك الحين، أدّى الهجوم الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 35 ألف شخص، وهناك مخاوف من أن يكون هناك آلاف آخرين مدفونين تحت الأنقاض، بحب السلطات الصحّية في غزة.
ولفت ريغو إلى أن الصراع "أدّى إلى نزوح عدد كبير من الأشخاص وتسبّب في أضرار للبنية التحتية والزراعة والتجارة في جنوب لبنان. وإلى جانب تراجع السياحة، فإن المخاطر العالية المرتبطة بالصراع تتسبب في قدر كبير من الضبابية التي تخيّم على التوقّعات الاقتصادية".
وأشار إلى أن الإصلاحات المالية والنقدية التي نفّذتها وزارة المالية اللبنانية والبنك المركزي، والتي شملت خطوات منها توحيد أسعار الصرف المتعدّدة لليرة اللبنانية واحتواء تراجع قيمة العملة، ساعدت في تقليل الضغوط التضخمية.
غير أنّه أوضح أنّه يتعيّن بذل المزيد من الجهود إذا أراد لبنان تخفيف أزمته المالية.
وأضاف "هذه التدابير السياسية لا ترقى إلى ما هو مطلوب ليتسنى التعافي من الأزمة. لا تزال الودائع المصرفية مجمّدة، والقطاع المصرفي غير قادر على توفير الائتمان للاقتصاد، إذ لا تتمكّن الحكومة والبرلمان من إيجاد حل للأزمة المصرفية".
وتابع "التعامل مع خسائر البنوك مع حماية المودعين إلى أقصى حد ممكن والحد من اللجوء إلى الموارد العامة الشحيحة وبطريقة مجدية مالياً ويمكن التعويل عليها أمر لا غنى عنه لوضع الأساس للتعافي الاقتصادي".
منذ أن بدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار في 2019، فقدت عملته حوالي 95 بالمئة من قيمتها، ومنعت البنوك معظم المودعين من سحب مدخّراتهم، وسقط أكثر من 80 بالمئة من السكّان تحت خط الفقر.
واندلعت الأزمة بعد عقود من الإنفاق الباذخ والفساد في النخب الحاكمة، والتي كان البعض منها في مراكز قيادية بالبنوك التي قدّمت قروضاً كبيرة للدولة.
وتشير تقديرات الحكومة لإجمالي الخسائر في النظام المالي إلى أكثر من 70 مليار دولار، معظمها استحقاقات البنك المركزي.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
