أبقى البنك المركزي المصري اليوم الخميس أسعار الفائدة لليلة واحدة من دون تغيير كما كان متوقعاً وقال إنَّه على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي، حد ارتفاع التضخم في أسعار السلع غير الغذائية من تأثير الانخفاض المستمر في تضخم أسعار السلع الغذائية.
وكان اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي هو الأول منذ وقعت مصر اتفاقية دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في آذار (مارس) الماضي حين رفعت أسعار الفائدة 600 نقطة أساس.
وقالت لجنة السياسة النقدية اليوم في بيان، إنَّها تركت سعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 في المئة وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 في المئة من دون تغيير.
وكان هذا التثبيت متوقعاً على نطاق واسع إذ لم يتوقع إلا محلل واحد من بين 19 محللاً في استطلاع أجرته وكالة "رويترز" أن تخفض لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة.
ولا تزال أسعار الفائدة أقل بكثير من معدل التضخم في المدن المصرية الذي بلغ 32.5 في المئة في نيسان (أبريل). وتراجع التضخم من مستوى قياسي بلغ 38 في المئة في أيلول (سبتمبر).
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان مصاحب لقرار أسعار الفائدة: "تفيد التوقعات بأن التضخم سوف يشهد اعتدالاً خلال عام 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية، خاصة أنه قد بلغ ذروته بالفعل".
وأضافت اللجنة أن النمو الاقتصادي تباطأ إلى 2.3 في المئة في الربع الرابع من عام 2023 من 4.2 في المئة في نفس الفترة قبل عام، وإن المؤشرات تشير إلى استمرار ضعف النمو في الربع الأول من عام 2024.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة في السادس من آذار (مارس) ضمن اتفاقه مع صندوق النقد الدولي، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.
وكجزء من اتفاق صندوق النقد الدولي، سمحت مصر لعملتها بالانخفاض إلى أقل من 50 مقابل الدولار بعد تثبيتها عند 30.85 لمدة عام. وارتفع سعر الجنيه المصري منذ ذلك الحين إلى نحو 47.1 جنيه للدولار.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
