أعلنت كوريا الجنوبية والإمارات في بيان مشترك إن اتّفاقية التجارة التي وقّعها الجانبان ستعزّز سلاسل التوريد وتسهّل تدفّقات الاستثمار المباشر.
ووقّعت كوريا الجنوبية والإمارات على اتّفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة في قمّة عقدت في سيول أمس الأربعاء بهدف خفض الرسوم على الواردات بشكل كبير وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.
إلى ذلك، أفادت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في بيان بأن الشركة المملوكة للدولة وقّعت مذكرة تفاهم مع شركة "كيبكو" الكورية الجنوبية لتعزيز أبحاث الطاقة النووية والتعاون بشأن الاستثمار المحتمل في المشاريع النووية العالمية.
بيان ختامي
وفق بيان ختامي مشترك، "أعرب الرئيسان عن التزامهما الثابت بتعزيز التعاون الاستراتيجي في المجالات ذات الأولوية بما في ذلك قطاعات الاقتصاد والاستثمار، والطاقة التقليدية والنظيفة، والطاقة النووية السلمية، والدفاع وتكنولوجيا الدفاع، والأمن السيبراني. بالإضافة إلى المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك مثل البنية التحتية، وصناعة التكنولوجيا المتقدّمة، والفضاء، وتكنولوجيا المياه، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة، والزراعة، والنقل البحري، والطيران المدني، والتعليم والثقافة والرعاية الصحية. كما بحث الجانبان أيضًا آفاق التعاون الثلاثي مع شركاء آخرين، وتبادلا وجهات النظر بشأن موضوع التطرّف".
وحضر الجانبان مراسم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم للتعاون في قطاعات مثل الاقتصاد والاستثمار، والطاقة التقليدية، والطاقة النظيفة، والطاقة النووية السلمية، والبنية التحتية، والثقافة.
وأكّدا "العلاقات الاقتصادية والاستثمارية القوية والتاريخية القائمة بين البلدين، وأشارا إلى أن التجارة الثنائية غير النفطية وصلت إلى 5.29 مليار دولار أميركي في عام 2023. وأشاد الجانبان بالتوقيع الرسمي على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، والذي من شأنه تعزيز النمو المستدام طويل الأجل بين البلدين من خلال التجارة والاستثمار والتنويع الاقتصادي بين البلدين. ومع الأخذ في الاعتبار التكامل الحقيقي بين الاقتصاديْن، يتطلع الجانبان إلى إنشاء ظروف تفضيلية للتجارة والاستثمار تعكس العلاقات الاقتصادية المتنامية التي تطورت بين البلدين خلال العقود الأخيرة".
وبالإشارة الى المنافع المتبادلة وفرص النمو الكبيرة التي توفرها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية، أكّد الجانبان "التزامهما بتوسيع الاستثمارات المتبادلة في اقتصادات البلدين وفي المناطق الأخرى ذات الأهمية، مع التركيز على القطاعات الرئيسية بما في ذلك البنية التحتية، والتكنولوجيا المتطورة، والصناعات الناشئة، والفضاء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، والزراعة، والنقل البحري".
وأضافا أن "اتفاقية التعاون الاقتصادي والشراكة بين دولة الإمارات وكوريا ستعزز سلاسل التوريد بين الشرق والغرب، وتسهّل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في كلا البلدين، وتعزّز البحث المشترك وتبادل المعرفة عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الطاقة والتصنيع المتقدم والتكنولوجيا والأمن الغذائي والرعاية الصحية. كما تعهد الجانبان بتعزيز التعاون في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في كلا البلدين".
وإدراكاً لأهمية تنفيذ التنمية المستدامة والسياسات القائمة على الأدلة الفعلية، أكّد الجانبان مجددًا أن "البلدين سيتعاونان في تبادل أحدث التقنيات الإحصائية، بما في ذلك استخدام البيانات الإدارية والبيانات الضخمة، وكذلك في مجال بناء بوابة إحصائية لدعم أنشطة الأعمال التجارية".
وأشارا إلى أن "كلا البلدين يهدفان إلى تعميق التعاون في قطاع السياحة، والاستفادة من التراث الثقافي الفريد وأحدث التقنيات المتطورة لدى البلدين لإيجاد تجارب غنية للزوار. ومن خلال هذه الجهود المشتركة، أعرب الجانبان عن أملهما في بناء شراكة ديناميكية وحيوية تحرك اقتصاد بلديهما نحو مستقبل أكثر ابتكاراً وشمولاً".
واتّفق الجانبان على "البناء على الأسس القوية للعلاقات الاقتصادية الوثيقة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا. وأشارا إلى أن هذه العلاقات حققت تقدماً كبيراً، عقب زيارة رئيس جمهورية كوريا إلى دولة الإمارات في كانون الثاني (يناير) 2023، في قطاعات مثل تقنيات التحول التكنولوجي، والأجهزة الطبية، والبنية التحتية للهيدروجين".
وبما يتعلّق بقطاع الطيران المدني، نوّه الجانبان إلى أن "الاتفاق بشأن زيادة عدد رحلات الطيران في تشرين الأول (أكتوبر) 2023 مثل خطوة كبيرة إلى الأمام في توسيع آفاق التعاون في مجال الطيران، وتشارك الجانبان وجهة النظر بأن من شأن تعزيز الترابط الجوي، أن يسهم في تسهيل حركة تنقّل الناس والبضائع بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا"، وفق بيان نقلته وكالة الأنبا الإماراتية (وام).
وقام الجانبان بتقييم مجموعة من المبادرات الاستثمارية المشتركة، بما في ذلك التزام دولة الإمارات في كانون الثاني (يناير) 2023 باستثمار 30 مليار دولار أميركي في قطاعات إستراتيجية في جمهورية كوريا. وفي هذا الصدد، تدرس الجهات والهيئات الإماراتية في الوقت الحالي فرصاً استثمارية تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار أميركي من خلال شراكة الاستثمار للصناديق السيادية الإماراتية الكورية. بالإضافة إلى ذلك، أكد الجانبان مجدداً أهمية قيام الكيانات والهيئات الإماراتية والكورية بتوسيع تواجدها وتعاونها المتبادل، والاستفادة الكاملة من الفرص الاستثمارية والحوافز العديدة المتاحة في مختلف القطاعات".
إلى ذلك، شدّد الجانبان على "أهمية أمن الطاقة والاستقرار في سلاسل إمدادات الطاقة العالمية، وأشادا بإنشاء شراكة الطاقة الإستراتيجية الشاملة (CSEP) في كانون الثاني 2023، والتي تتيح التعاون المشترك عبر جميع مصادر الطاقة، بما في ذلك التقليدية والمتجددة والطاقة النووية للأغراض السلمية".
واتفق الزعيمان على أهمية الاستفادة من هذه الشراكة وتوسيعها لتسريع الاستثمارات في أمن الطاقة، وإزالة الكربون، والعمل المناخي، والتقنيات المتقدمة، وأشارا إلى أن الشراكة ستكون بمثابة محرك رئيسي في تعزيز الاستدامة والابتكار لصالح بلديهما والمجتمع الدولي على نطاق أوسع.
وفي هذا السياق، أكّدا أن إعلان الإمارات العربية المتحدة الذي تم اعتماده في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، قدّم للعالم طريقاً نحو تحول عادل ومنظّم ومنصف في مجال الطاقة، الأمر الذي من شأنه تسريع العمل في هذا العقد الهام.
وتشاركا وجهة النظر بأن البلدين يخطوان خطوات كبيرة في مجالات تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة، بما في ذلك الهيدروجين والأمونيا، ويعززان الاستخدام المسؤول للطاقة النووية، ما يعكس الالتزام المشترك بتطوير نموذج أكثر استدامة لتلبية احتياجات الطاقة المستقبلية.
في هذا السياق، قدّم الجانبان آخر التطوّرات والمستجدات حول جهودهما في هذا المضمار، والتقدم المحرز في نشر واستخدام حلول الطاقة النظيفة والمتجددة التي تعتبر أساسية لمواجهة تحديات ظاهرة تغير المناخ وتداعياتها، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
وفي هذا الصدد، أشاد رئيس جمهورية كوريا الجنوبية بالدور الرائد الذي تلعبه دولة الإمارات كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تلتزم بالحياد المناخي (الانبعاثات الصفرية) من خلال "إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050" التي أعلنتها دولة الإمارات في عام 2023.
وإدراكاَ لأهميّة الطاقة النووية كمجال للخبرة الوطنية لبلديهما، أكد الجانبان "أهمية الجهود التعاونية التي تساعد البلدين على قيادة التعاون الدولي من خلال التقنيات النووية الحالية والمتقدمة، وتعزيز النمو الاقتصادي وأمن الطاقة مع تحقيق أهداف تغير المناخ العالمي. وفي هذا السياق. وأشاد بالتقدم الذي أحرزه "مشروع محطة براكة للطاقة النووية"، مشيرين إلى التشغيل التجاري الناجح لأربع وحدات في المحطة إلى اليوم.
ورحب الجانبان بمزيد من التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية من خلال المشاورات رفيعة المستوى بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا بشأن التعاون النووي. وبناءً على الثقة المتبادلة التي تم بناؤها وترسيخها من خلال مشروع براكة للطاقة النووية، اتفق الجانبان على البحث عن طرق لتسهيل التعاون المرتقب في مشاريع وحدات المتابعة، والدخول المشترك إلى بلدان ثالثة، وسلسلة توريد الوقود النووي، والمفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs).
وحرصاً على تعزيز التعاون الدفاعي، أشاد الجانبان بالتعاون بين البلدين في تسهيل تبادل المعرفة والخبرة واستكشاف المزيد من الفرص لمعالجة المجالات ذات الاهتمام المشترك. وفي هذا الصدد، اتفق الجانبان على مواصلة توسيع التعاون الموجه نحو المستقبل في جميع مجالات الدفاع من خلال اللجنة العسكرية العليا المشتركة، وهي الهيئة الاستشارية العادية على المستوى الوزاري.
وإدراكاً لأهمية تعزيز التعاون في مجال صناعة الدفاع بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا، أكد الجانبان أهمية مواصلة تعزيز فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل الأمن السيبراني، وتكنولوجيا الدفاع، وأبحاث الدفاع وتطويرها، وأهمية تعزيز التوافق والمشاركة بشكل أوثق في المسائل الرئيسية في هذا الصدد، بما في ذلك من خلال مشاورات وزارتي الخارجية والدفاع (2 + 2).
وأكّد الجانبان "استمرار التعاون الثنائي بين البلدين في البرامج القائمة في مجال الفضاء والتي امتدت على مدى ما يقرب من عقدين من الزمن. وتم التأكيد على أهمية الاستخدام السلمي للفضاء، واتفقا على مواصلة تعزيز التعاون من خلال برامج تبادل المعرفة في مجالات مثل المعرفة بأحوال الفضاء، وتكنولوجيات الفضاء الخارجي للتنمية المستدامة، واستكشاف الفضاء، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع الهام، وتعزيز المزيد من الاستفادة من البنية التحتية في قطاع الفضاء الموجودة في كلا البلدين. وأحاط الجانبان علما بالجهود المستمرة لتسهيل التعاون بين الكيانات والمؤسسات البحثية والأكاديمية في هذا المجال، وأعربا عن ارتياحهما للتقدم المحرز في تعزيز جهود بناء القدرات في المجالين العام والخاص في كلا البلدين"، وفق البيان.
خلال المباحثات، أكد الجانبان على أنه يمكن توسيع آفاق التعاون وتعزيزه مع الشركاء في القارة الإفريقية، مع التركيز على قطاع التنمية. وتم الاتفاق على الدخول في محادثات مستمرة، بالتشاور مع الشركاء المعنيين، لبحث إمكانيات تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة، التي تخدم مصالح جميع الأطراف المعنية وشعوبها.
عن (COP28)
إلى ذلك، هنأ رئيس جمهورية كوريا الجنوبية محمد بن زايد على نجاح رئاسة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، و"اتفاق الإمارات" التاريخي للعمل المناخي، الذي حظي "بالإجماع"، والذي يعد بمثابة حقبة جديدة من العمل المناخي.
وأشاد بقيادة دولة الإمارات لتحالف المانغروف من أجل المناخ (MAC)، وهو تحالف حكومي دولي يروّج لأشجار المانغروف باعتبارها أقوى الحلول القائمة على الطبيعة للتصدي لتغير المناخ. ومن خلال الانضمام إلى تحالف المانغروف من أجل المناخ، أبدت جمهورية كوريا استعدادها للتعاون مع دولة الإمارات لتعزيز الجهود العالمية للحفاظ على أشجار المانغروف وزراعتها.
وإدراكا من الجانبين بأن تغير المناخ يعدّ مصدر قلق مشترك للبشرية جمعاء، ويتطلّب عملاً عاجلاً وجماعياً، التزم الجانبان بمواصلة تعزيز العمل المناخي، وشددا على الحاجة الملحة للحفاظ على حدود الاحترار بموجب اتّفاق باريس عند 1.5 درجة مئوية. وأكدا من جديد الرغبة في مواصلة العمل بشأن العمل المناخي، الذي يتمحور حول آليات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، لضمان التنفيذ الفعال لخطط بلدانهم لعام 2030 بشأن المساهمات المحددة (NDCs) وأهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050 وتقديم الجولة التالية من المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)، مع مواءمة الأهداف مع الحفاظ على مستوى 1.5 درجة مئوية والتوافق الذي حصل في إعلان الإمارات.
وشدد الجانبان على أن التمويل يعدّ عامل تمكين هام لجميع مخرجات التقدم المناخي وضروري لبناء الثقة، وخاصة مع مناطق الجنوب العالمي. وفي هذا السياق، رحبت جمهورية كوريا بالالتزام المالي الذي تعهدت به دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، بما في ذلك تخصيص 30 مليار دولار أميركي لـصندوق التيرا ALTERRA و792 مليون دولار تم التعهد بها لترتيبات تمويل الخسائر والأضرار، بما في ذلك 100 مليون دولار أميركي مساهمة من دولة الإمارات.
وأقر الجانبان أيضاً بأن مؤتمر الأطراف "COP28" قد دفع المحادثات حول إعادة تصميم شاملة للنظام المالي الدولي لمواءمة التدفقات المالية مع أهداف المناخ، مع تسليط الضوء على الحاجة إلى الانتقال من الحديث إلى التنفيذ، وجعل تمويل المناخ متوفراً بشكل أكبر وبسهولة وبأسعار معقولة، وسلط الضوء على الحاجة إلى الانتقال من الحديث إلى التنفيذ العملي.
وأكد الجانبان الدور المحوري لصندوق المناخ الأخضر (GCF) في دعم جهود الدول النامية لإحداث تحول نموذجي نحو مسارات تنمية منخفضة الانبعاثات وقادرة على التكيف مع المناخ.
وأشارا إلى التعهدات الخاصة بالتجديد الثاني لموارد الصندوق البالغة 12.8 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل أعلى تجديد لموارد الصندوق الأخضر للمناخ، وشددا على أهمية الوفاء بهذه التعهدات، بالنظر إلى الحاجة الملحة للعمل المناخي في البلدان النامية. وفي هذا السياق، رحب محمد بن زايد آل نهيان بتعهد جمهورية كوريا بمبلغ 300 مليون دولار للتجديد الثاني لموارد الصندوق الأخضر للمناخ.
وعقد الجانبان العزم على العمل الفعّال والنشط نحو تنفيذ إطار الإمارات العربية المتحدة للمرونة العالمية من خلال دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف المتعلقة بالمياه والغذاء والصحة والنظم البيئية، والبنية التحتية، والقضاء على الفقر، والحفاظ على التراث الثقافي.
وبناء على الاتفاق بشأن إقامة حوار ثنائي بشأن المناخ بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا، تعهد الجانبان بمواصلة الاجتماع على فترات منتظمة لتعزيز تعاونهما المناخي وتنفيذ الإعلان المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا بشأن العمل المناخي، الصادر في أبوظبي في كانون الثاني 2023.
ورحب الجانبان بتوقيع الاتفاقية الإطارية للتعاون بشأن تغير المناخ بين حكومة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية كوريا، والتي ستسهل المساعي التعاونية الموجهة نحو العمل في مجالات مثل انبعاثات الغازات الدفيئة وإجراءات وتدابير التخفيض والتكيف.
عن شبه الجزيرة الكورية
في السياق، أدان الجانبان بشدة استفزازات كوريا الشمالية المستمرة، وعمليات إطلاق الصواريخ الباليستية، بما في ذلك إطلاق ما يسمى بــ "الأقمار الصناعية" مؤخراً، الأمر الذي من شأنه تعريض الدول المجاورة للخطر، وتقويض استقرار وأمن المنطقة وخارجها.
وأعربت كل من دولة الإمارات وجمهورية كوريا عن قلقهما العميق إزاء الخطاب النووي المتصاعد من قبل جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية (كوريا الشمالية)، ودعا الجانبان كوريا الشمالية إلى احترام القانون الدولي والالتزام به، والعودة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وشدّد الجانبان على أهمية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، من خلال اللجوء إلى الحوار السلمي. وفي هذا السياق، حث الجانبان كوريا الشمالية على استئناف الحوار مع الأطراف المعنية، وإعطاء الأولوية للحلول الدبلوماسية، والتخلي عن أسلحتها النووية بطريقة كاملة ويمكن التحقق منها ولا رجعة فيها، لإحلال السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
