النهار

الإمارات الخامسة عالمياً بمؤشر معدل النمو الاقتصادي للناتج ‏المحلي
المصدر: النهار العربي
الامارات انتهجت سياسات وتشريعات اقتصادية مرنة ‏تعتمد على استشراف المستقبل والاستجابة السليمة للمتغيرات العالمية.
الإمارات الخامسة عالمياً بمؤشر معدل النمو الاقتصادي للناتج ‏المحلي
الاقتصاد الوطني الاماراتي يواصل أداءه الاستثنائي
A+   A-
 
أكد وزير الاقتصاد الاماراتي عبدالله بن طوق المري أن التقديرات ‏الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة ‏بالأسعار الثابتة خلال العام 2023 والصادرة عن المركز الاتحادي ‏للتنافسية والإحصاء، تشير إلى تحقيق نسب نمو إيجابية على مستوى ‏المؤشرات الكلية وكذلك في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية ‏الحيوية للاقتصاد الوطني.‏

وقال إن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 1.68 تريليون ‏درهم بنمو قدره 3.6 % خلال عام 2023، مقارنة بالعام 2022، ‏فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة 1.25 ‏تريليون درهم بمعدل نمو قدره 6.2 %، عما كان عليه في العام ‏‏2022، ليحل بذلك اقتصاد دولة الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً ‏في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي، كما ‏جاءت الدولة ضمن أفضل 10 اقتصادات في العالم في مجموعة من ‏المؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالناتج المحلي.‏

وذكر أن الاقتصاد الوطني يواصل أداءه الاستثنائي بقيادة الرئيس ‏الاماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتوجيهات نائب رئيس الدولة، ‏رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث ‏تؤكد المؤشرات والنتائج الريادية المحققة أن اقتصاد الدولة يمضي ‏قُدُماً نحو تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" الرامية إلى ‏رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول ‏العقد المقبل، ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على ‏التنوع والابتكار. ‏

وأوضح بن طوق، أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج ‏المحلي الإجمالي للدولة وصلت إلى 74.3 % بنهاية عام 2023 ‏محققةً نمواً بنسبة 2.5 % بالمقارنة مع العام 2022، وهي المرة ‏الأولى في تاريخ الدولة الوصول إلى هذه النسبة، بما يخدم أهدافنا ‏التنموية ويعزز تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني.‏

وأشار إلى أن الامارات انتهجت سياسات وتشريعات اقتصادية مرنة ‏تعتمد على استشراف المستقبل والاستجابة السليمة للمتغيرات العالمية، ‏وتبنّت استراتيجيات مُحفزة وخطط اقتصادية قائمة على التنويع ‏الاقتصادي والاتجاه نحو قطاعات المستقبل والاقتصاد الجديد بما ‏أسهم في ترسيخ المكانة الاقتصادية لدولة الإمارات على المستويين ‏الإقليمي والعالمي.، وفقا لـ"وام". 

وأكدت مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء حنان منصور ‏أهلي، أن نمو الناتج الإجمالي المحلي لدولة الإمارات، يعكس نجاح ‏مختلف القطاعات الاقتصادية في ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة ‏بالتركيز على التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات واستقطاب ‏رؤوس الأموال ورواد الأعمال والمشاريع المبتكرة إلى الدولة.‏

وقالت حنان أهلي، إن اقتصاد دولة الإمارات يسير بخطى ثابتة نحو ‏مزيد من النمو وتحقيق نتائج متميزة على مختلف الصعد، مدفوعا ‏برؤى مستقبلية تركز على القطاعات الاقتصادية غير النفطية، ‏والقطاعات الاقتصادية الجديدة والناشئة، مشيرة إلى تزايد التوقعات ‏بتحقيق اقتصاد الدولة قفزات تنموية جديدة خلال الأعوام المقبلة.‏

وسجلت الأنشطة المالية والتأمين، نمواً حقيقياً بمعدل 14.3 % ‏لتتصدر قائمة القطاعات غير النفطية الأعلى نمواً في الناتج المحلي ‏الإجمالي للدولة، تلتها في المرتبة الثانية أنشطة النقل والتخزين بنسبة ‏‏11.5 % كأثر إيجابي للزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين التي ‏شهدتها مطارات الدولة خلال عام 2023، حيث بلغ إجمالي عدد ‏الزوار الدوليين حوالي 31.5 مليون زائر بزيادة بلغت 25 % عن ‏العام 2022.‏

في سياق متصل، سجلت أنشطة التشييد والبناء نمواً حقيقياً بنسبة 8.9 ‏‏% هو الأعلى خلال السنوات العشر الأخيرة، متبوعة بالأنشطة ‏العقارية التي سجلت نموا بنسبة 5.9 %، كما حققت أنشطة الإقامة ‏والخدمات الغذائية نمواً بنسبة 5.5 %، تزامنا مع الزيادة الكبيرة في ‏أعداد الزوار الدوليين خلال عام 2023، إذ بلغ عدد نزلاء المنشآت ‏الفندقية 28 مليون نزيل، بزيادة قدرها 11 في المائة عن عام 2022.‏

وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1.88 تريليون ‏درهم بنسبة نمو 2.3 % خلال عام 2023، فيما بلغت قيمة الناتج ‏المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية 1.43 تريليون درهم ‏بنسبة نمو 9.9 %، وبزيادة قدرها 128 مليار درهم بالمقارنة مع ‏عام 2022.‏

ويواكب ترتيب دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، النمو ‏في الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ دولة الإمارات مصاف أفضل ‏عشر دول عالمياً، في عدد من مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة ‏بالناتج المحلي، إذ حققت الدولة المركز الخامس عالمياً في مؤشر ‏النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي، والمركز السادس ‏عالمياً في إجمالي الناتج المحلي "مماثلات القوة الشرائية" للفرد، في ‏الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية ‏الإدارية لعام 2023، كما تصدرت الدولة المركز السادس عالمياً في ‏مؤشر الدخل القومي الإجمالي، في تقرير مؤشر التنمية البشرية ‏الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2024.‏



 

اقرأ في النهار Premium