النهار

انضمت السعودية إلى تجربة رئيسية عابرة للحدود للعملات الرقمية للبنوك المركزية يقودها بنك التسويات الدولية، في ما قد يكون خطوة أخرى للأمام نحو تقليل تجارة النفط العالمية بالدولار الأميركي.

 

وبموجب الخطوة، التي أعلنها بنك التسويات الدولية اليوم الأربعاء، سيكون المركزي السعودي "مشاركا كاملا" في مشروع "إم.بريدج" وهو تعاون جرى إطلاقه في عام 2021 بين البنوك المركزية في كل من الإمارات والصين وهونغ كونغ وتايلاند.

 

كما أعلن بنك التسويات الدولية، وهو مؤسسة مالية عالمية مملوكة للبنوك المركزية الأعضاء وهو المشرف على المشروع، أن "إم.بريدج" وصل إلى مرحلة "الحد الأدنى من قابلية المنتج للتطبيق" مما يعني الانتقال به للمرحلة التالية.

 

وتعمل ما تقرب من 135 دولة واتحاد نقدي، يمثلون 98 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، على استكشاف العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، لكن التقنيات الجديدة التي يستخدمونها تجعل الحركة عبر الحدود صعبة من الناحية الفنية وحساسة من الناحية السياسية.

 

وقال جوش ليبسكي، الذي يدير مرصدا عالميا لتعقب العملات الرقمية الخاصة بالبنوك المركزية في مؤسسة المجلس الأطلسي البحثية ومقرها الولايات المتحدة: "إن المشروع الأكثر تقدما للعملات الرقمية للبنوك المركزية عبر الحدود أضاف للتو اقتصادا رئيسيا من بين مجموعة العشرين وأكبر مُصدر للنفط في العالم".

 

وتابع: "يعني هذا أنه في العام المقبل يمكنكم توقع رؤية توسيع نطاق تسوية السلع الأولية على المنصة بعيدا عن الدولار، وهو أمر قائم بالفعل بين الصين والسعودية ولكن الآن هناك تكنولوجيا جديدة وراءه".

 

وذكر بنك التسويات الدولية أن منصة "إم.بريدج" أصبحت الآن متوافقة مع "آلة إيثريوم الافتراضية"، وهو برنامج يشكل العمود الفقري للشبكة التي تستخدمها عملة "إيثر" المشفرة.

 

وأضاف "يسمح ذلك لها بأن تكون أداة اختبار".

ويقول مؤيدو العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية إنها ستحدث المدفوعات بمنحها وظائف جديدة وستوفر بديلا للنقود العادية، والتي يرون أنها في طريقها للزوال.

لكن تظل هناك تساؤلات مطروحة حول سبب اعتبارها تطورا، في ظل عدم وجود أي إقبال عليها تقريبا في دول تبنتها بالفعل مثل نيجيريا، ومع وجود معارضة سياسية وشعبية لها في بعض البلدان وسط مخاوف من أن تمكن الحكومات من التجسس على المستخدمين.

وبينما تهيمن الصين على مشروع "إم.بريدج"، فإنها تنفذ أيضا أكبر مشروع تجريبي محلي للعملات الرقمية للبنوك المركزية في العالم والذي يشمل الآن ما يصل إلى 260 مليون شخص ويغطي 200 احتمالا، من التجارة الإلكترونية إلى مدفوعات التحفيز الحكومية.

وتخطط اقتصادات ناشئة كبرى أخرى أيضا، مثل الهند والبرازيل وروسيا، لإطلاق عملات رقمية خلال العام أو العامين المقبلين، بينما بدأ البنك المركزي الأوروبي العمل على برنامج تجريبي لليورو الرقمي قبل الإطلاق المحتمل في عام 2028.

وعلى النقيض من ذلك، وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يحظر على مجلس الاحتياطي الاتحادي إنشاء "دولار رقمي"، لكن لا يزال يتعين أن يحظى بموافقة مجلس الشيوخ عبر تصويت ليصبح قانونا.