في الربع الأول من عام 2024، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بنسبة 0.8% على أساس سنوي ليصل إلى 10.45 مليارات ريال عماني (27.15 مليار دولار)، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. هذا النمو يعزى إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية التي سجلت قيمة قدرها 7.18 مليارات ريال عماني، ما يمثل زيادة بنسبة 3.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023.
ويتماشى ذلك مع التوقعات الاقتصادية المواتية لسلطنة عمان، حيث من المتوقع أن يصل النمو الحقيقي إلى 1.5% في عام 2024. ومن المتوقع أن يكون النمو مدفوعاً بزيادة إنتاج الغاز وجهود التنويع المستمرة التي تبذلها الحكومة.
التحديات في قطاعي النفط والغاز
وفي الوقت عينه، كشفت البيانات أيضاً عن بعض التحديات، حيث انخفضت أنشطة النفط الخام بنسبة 4.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.99 مليار ريال عماني.
وبالمثل، انخفضت أنشطة الغاز الطبيعي بنسبة 0.1 % إلى 424.4 مليون ريال عماني في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024. فيما سجّل إجمالي الأنشطة الصناعية ارتفاعاً، حيث ارتفع من 1.91 مليار ريال عماني في الربع الأول من عام 2023 إلى 2.18 مليار ريال عماني في الربع الأول من عام 2024.
يشار إلى أن تعزيز الإصلاحات في مجالات الحوكمة والكفاءة دعم الأداء الإيجابي للقطاعات غير النفطية في سلطنة عمان، حيث تم إطلاق صندوق مستقبل عمان من قبل جهاز الاستثمار العماني بهدف جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الاستثمار في المؤسسات المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم، ما يسهم في تنويع الاقتصاد.
وفي حزيران (يونيو) 2023، أظهر تقرير صادر عن جهاز الاستثمار العماني نمواً مطرداً في أصول صناديق الثروة السيادية. بلغت الأصول الإجمالية لصندوق الثروة السيادية لعمان حوالي 19.24 مليار ريال عماني، مع نمو سنوي يبلغ حوالي 7.4%. كما حقق الصندوق عائداً على الاستثمار بنسبة 9.95%، ما يبرز نجاح نهجه الاستثماري الاستراتيجي وإدارته الفعالة لمحفظته المتنوعة. هذه النتائج تعكس دور جهاز الاستثمار العماني في تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار داخل السلطنة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
