يعتزم "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" استثمار مبلغ 705 ملايين دولار في مجموعة من البنوك المصرية خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2024. هذه الاستثمارات ستدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة النظيفة، مع تخصيص 305 ملايين دولار لهذا الغرض، و400 مليون دولار لتعزيز التجارة الإقليمية.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب مؤتمر استثماري كبير، حيث أبرمت مصر مجموعة من الاتفاقيات الهامة التي تصل قيمتها إلى 67.7 مليار يورو، ما يعكس التزام البلاد بتعزيز التعاون الاقتصادي مع شركائها الأوروبيين.
منذ انضمام مصر كعضو مؤسس في البنك في عام 2012، ضخ البنك أكثر من 12 مليار يورو في الاقتصاد المصري. وفي النصف الأول من العام الجاري، تم توجيه تمويلات بقيمة 145 مليون دولار إلى ثلاثة بنوك وشركتين، لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمستدامة.
يتعاون البنك حالياً مع 17 بنكاً مصرياً لتحقيق أهدافه التنموية، وقد أعلن مؤخراً عن حزمة تمويلية جديدة بقيمة 60 مليون دولار للبنك التجاري الدولي، وهو أكبر بنك خاص في مصر، لتشجيع الاستثمارات الخضراء ودعم الشركات التي تقودها النساء.
تسعى مصر لزيادة حجم التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 10% ليصل إلى 35.9 مليار يورو في عام 2024، ما يعد خطوة إيجابية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي.