تعاونت موانئ دبي العالمية مع الدار العقارية لإنشاء مركز لوجستي ضخم يمتد على مساحة 144 ألف متر مربع في قلب دبي، وتحديداً في منطقة جبل علي الصناعية. ويُخطّط لبدء الأعمال الإنشائية لهذا المشروع الطموح في الربع الأخير من العام 2024، على أن يستقبل أولى الشركات المستأجرة بحلول الربع الأخير من العام التالي.
تمثل هذه الشراكة بين الشركتين خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية اللوجستية في دبي، حيث تجمع الاتفاقية بين خبرات الدار العقارية في التطوير العقاري وإدارة الاستثمارات، وقدرات موانئ دبي العالمية في مجال الخدمات اللوجستية. ويتمتع المجمّع بموقع مثالي يقع بالقرب من ميناء جبل علي الحيوي ومطار آل مكتوم الدولي، ما يوفّر إمكانية الوصول السريع إلى الشبكات الرئيسية للطرق مثل الطريق E11 وE311.
تخطّط الدار العقارية لاستثمار مبلغ قدره مليار درهم إماراتي في هذا المشروع، مستهدفةً بذلك الشركات التي تعمل في مجالات الخدمات اللوجستية الخارجية، التجارة الإلكترونية، والتجزئة. ويتميز المجمع اللوجستي بحصوله على شهادة LEED وتصنيف A، ويقع على أرض تبلغ مساحتها 220 ألف متر مربع، مع توفير ثلاثة مبانٍ نموذجية قابلة للتحويل لتلبية احتياجات المستأجرين المختلفة.
ستتولّى الدار العقارية مسؤولية إدارة كافة مراحل تطوير المجمع اللوجستي، بدءًا من التصميم وصولاً إلى التنفيذ والإدارة. يأتي هذا المشروع ضمن خطط الدار العقارية الرامية إلى توسيع نطاق أعمالها اللوجستية في كل من أبوظبي ودبي، مع التركيز على زيادة الاستثمارات في هذه القطاعات.
وأكّد طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، على أهمية هذه الشراكة في تعزيز مكانة الشركة في سوق العقارات اللوجستية وتماشيها مع خطط التوسع الأوسع للشركة في دبي، مشيرًا إلى الأهمية الاستراتيجية لموقع المجمع داخل مجمع الصناعات الوطنية، الذي يعدّ نقطة لوجستية مركزية، مع سهولة الوصول إلى الميناء والطرق السريعة المؤدية إلى دبي وأبوظبي.
يُعدّ مجمّع الصناعات الوطنية NIP منطقة صناعية رائدة تبلغ مساحتها 21 كيلومترًا مربعًا، توفّر بيئة داعمة للشركات المصنّعة والمعالجة، مع تسهيلات لوجستية متكاملة تشمل النقل البحري، البري، والجوي.
وفي تصريح لعبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لموانئ دبي العالمية في دول مجلس التعاون الخليجي، أشار إلى أن الشراكة مع الدار ستسهم في تعزيز القدرات اللوجستية للمجمع، ما يعزز مكانته كمركز توزيع رئيسي للشركات الكبرى في قطاع السلع الاستهلاكية. وأضاف، أن تطوير المجمّع اللوجستي سيضمن توفير البنية التحتية والخدمات اللازمة لتلبية الطلب المتزايد من العملاء.