رفع البيت الأبيض تقديراته لمعدلات النمو الاقتصادي والتضخم للعام الجاري، مع توقع استمرار العجز الكبير في الموازنة العامة للسنوات المقبلة.
يتنبأ مكتب الإدارة والميزانية بأن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي سيشهد زيادة بنسبة 1.9% في الربع الأخير من العام مقارنةً بالعام السابق، وهو ما يفوق التوقعات السابقة التي كانت 1.3% في آذار (مارس). كما يُتوقع الآن أن يشهد مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعًا بنسبة 3.1%، مقارنةً بالتوقع السابق الذي كان 2.5%.
أعلنت إدارة بايدن هذه التقديرات الجديدة يوم الجمعة، ضمن ما يُعرف بمراجعة منتصف العام للميزانية التي يُجريها المكتب.
ويُتوقع أن يبلغ العجز في الميزانية للسنة المالية الحالية 1.87 تريليون دولار، وهو رقم يكاد يكون مماثلًا للتوقعات السابقة التي كانت 1.86 تريليون دولار في آذار (مارس). ويُتوقع أن يصل العجز في العام المقبل إلى 1.88 تريليون دولار، مرتفعًا من 1.78 تريليون دولار. وبالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، يُمثل العجز 6.6% للسنة المالية 2024 التي تنتهي في أيلول (سبتمبر)، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 6.3% في العام التالي.
بهذه النسبة، يُعدّ العجز واحدًا من أعلى النسب في تاريخ الولايات المتحدة خارج فترات الحروب والأزمات المالية وجائحة كوفيد-19. وقد أعرب الاقتصاديون عن قلقهم بشأن الأثر السلبي المحتمل على الاقتصاد في حالة عدم تمكّن المشرّعين من السيطرة على تزايد الديون.
وكان مكتب الميزانية التابع للكونغرس، والذي لا ينتمي لأي حزب، قد توقّع في الشهر الماضي أن يصل العجز الأميركي إلى 1.92 تريليون دولار في عام 2024.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
