تتبوأ دولة الإمارات مرتبة ريادية كمحور إقليمي ودولي في ميدان إدارة الأصول المالية، مستفيدةً من مزايا عدة تجعلها الخيار الأمثل للمؤسسات العالمية والإقليمية المتخصصة في هذا القطاع. من هذه المزايا: النمو الاقتصادي المستدام، تجمع الثروات، البنية التحتية الحديثة، النظام التنظيمي الداعم، الحوافز الضريبية، الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والتعدّدية الثقافية.
تزداد أهمية الإمارات كمركز لإدارة الأموال والثروات على مستوى العالم، نظرًا لتوافر عدد كبير من الأفراد الأثرياء بها، والذي يشهد ازديادًا مستمرًا سنويًا.
وفقًا لأحدث الإحصائيات والتقارير من "هينلي أند بارتنرز"، تأتي الإمارات في المركز الرابع عشر عالميًا من حيث عدد المليونيرات، حيث تضم الدولة 116.5 ألف مليونير (أي الأشخاص الذين تفوق ثرواتهم المليون دولار)، و308 أفراد بثروات تتجاوز الـ100 مليون دولار، و20 مليارديرًا.
وتشير التوقعات في تقرير "هينلي أند بارتنرز" الأخير حول هجرة الثروات إلى أنه من المتوقع أن تستقبل الإمارات أكثر من 6700 مليونير خلال العام 2024، وهو ما يتجاوز أي دولة أخرى في العالم.
وبحسب البيانات الصادرة عن البنك الدولي في بداية تموز (يوليو)، فإن نصيب الفرد من الدخل القومي في الإمارات، وفقًا لتعادل القوة الشرائية بالدولار الدولي، يبلغ 83.75 ألف دولار. الدولار الدولي هو وحدة قياس افتراضية تعادل في قوتها الشرائية الدولار الأميركي داخل الولايات المتحدة.
وأفاد آخر تحديث من البنك الدولي بأن الإمارات قد عززت موقعها ضمن الدول ذات الدخل العالي من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي، وفق منهجية "أطلس".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
