وقّعت دولة الإمارات وجمهورية موريشيوس، اليوم الاثنين 22 تموز (يوليو)، اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين. تُعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها التي تبرمها الإمارات مع دولة أفريقية. الهدف من الاتفاقية هو زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 0.96% بحلول عام 2030، وإضافة 1% إلى الناتج المحلي الإجمالي لموريشيوس في الفترة نفسها.
أكّد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أن توقيع هذه الاتفاقية التاريخية يعكس التزام دولة الإمارات بإبرام الشراكات التنموية لتحقيق مصالح الشعوب. وأضاف أن هذه الشراكة ستُعزّز العلاقات الثنائية وتدعم النمو الاقتصادي وتخلق فرصاً للشعبين.
من جانبه، أشار برافيند كومار جوجناوث، رئيس وزراء جمهورية موريشيوس، إلى أهمية الإمارات كشريك في تسهيل التجارة والاستثمارات على مستوى العالم. وأكّد أن هذه الاتفاقية ستعزز التعاون في مختلف القطاعات وتعود بالنفع على اقتصادي الدولتين وشعبيهما.
تعتبر الاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لتحقيق هدف الوصول بإجمالي قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031. ونجح برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حتى الآن في تأمين الوصول إلى أسواق تضم ما يقارب ملياري شخص، أي ربع سكان العالم تقريباً.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
