أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء أن الحكومة تعتزم رفع أسعار بعض المنتجات، منها المنتجات البترولية، بشكل تدريجي خلال عام ونصف، وحتى شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2025.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي أن رفع الأسعار سيتم تدريجيا بهدف تحقيق التوازن في الدعم
وقال مدبولي إنَّ الرفع تدريجياً "لن يتسبب في تحميل الأمر على المواطن مرة واحدة".
وأوضح أن موجة الحر الشديدة، والتي شهدتها مصر خلال الأسابيع الماضية، تسببت في أعطال بعض شبكات الكهرباء وهو أمر طبيعي، بحسب تعبيره.
وأظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" لآراء محللين أن نمو الاقتصاد المصري سيكون أبطأ قليلاً في العام المالي الحالي عمَّا كان متوقعاً في نيسان (أبريل) عقب اتفاق قرض بقيمة ثمانية مليارات دولار تم توقيعه مع صندوق النقد الدولي في آذار (مارس).
وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 17 محللاً أمس الاثنين إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي أربعة في المئة في السنة المالية التي بدأت في الأول من تموز (يوليو)، انخفاضاً من توقعات في نيسان (أبريل) بنمو يبلغ 4.35 في المئة وأخرى في كانون الثاني (يناير) بنمو قدره 4.15 في المئة للسنة نفسها.
وخلص الاستطلاع إلى أن الاقتصاد المصري نما 2.9 في المئة في السنة المالية المنتهية في 30 حزيران (يونيو).
وجاء هذا انخفاضاً أيضاً من ثلاثة بالمئة في توقعات في نيسان (أبريل) و3.5 في المئة في توقعات كانون الثاني (يناير). وأظهر الاستطلاع أن من المتوقع أن ينتعش النمو إلى 4.99 في المئة في السنة المالية 2025- 2026.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
