تستعد وزيرة المال البريطانية الجديدة رايتشل ريفز للكشف عن فجوة هائلة في المالية العامة تبلغ 20 مليار جنيه استرليني، خلال كلمة أمام البرلمان الاثنين، حسبما أفادت وكالة "بي آي" الجمعة.
وقد يكون مثل هذا الإعلان مقدمة لزيادة الضرائب في الأشهر المقبلة.
وستحدّد ريفز خلال كلمتها موعد إعلان موازنة الحكومة في الخريف، وفقا للوكالة.
ولم يتمكن متحدثون باسم وزارة الخزانة البريطانية اتصلت بهم وكالة "فرانس برس" من تأكيد هذه المعلومات على الفور الجمعة.
وفي قمة مجموعة العشرين في البرازيل، قالت ريفز للصحافيين الخميس وبينهم وكالة "فرانس برس" إنها ستدلي "بخطاب أمام البرلمان الاثنين حول وضع المالية العامة والضغوط على الإنفاق الحكومي".
وتحدثت عن "تحدي هائل للحكومة" العمالية "بسبب الأضرار التي لحقت بالاقتصاد والخدمات العامة خلال حكم المحافظين".
ووعدت رايتشل ريفز "بانضباط من حديد" في ما يتعلق بالموازنة.
وسيكون أمام حكومة كير ستارمر هامش محدود للتصرّف في الموازنة بهدف إحداث التغيير الذي وعد به خلال حملته الانتخابية.
وبلغ الدين العام 14,5 مليار جنيه استرليني (17,2 مليار يورو) في حزيران (يونيو)، بانخفاض بنحو 20 في المئة مقارنة بالعام السابق، لكنه أعلى من المتوقع، حسبما أعلن مكتب الإحصاءات الوطني الأسبوع الماضي.
ويلامس الدين العام منذ أشهر 100% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة للمساعدات الموزعة أثناء الوباء أو أثناء أزمة الطاقة على نحو خاص، وبلغ 99,5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية حزيران، ليبقى عند مستويات لم نشهدها منذ "مطلع ستينات القرن الماضي"، وفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية.
استبعد حزب العمال الذي حقق فوزا واسعا في انتخابات الرابع من تموز (يوليو) بعد 14 عاما من حكم المحافظين، زيادة الضريبة على الدخل أو على القيمة المضافة، ومساهمات الضمان الاجتماعي والضريبة على الشركات، ولكن قد يُنظر في إدخال تغييرات على الضرائب على أرباح رؤوس الأموال أو على الميراث.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
