كشفت مصادر مُطلعة لـ"النهار العربي" عن سعي الحكومة المصرية إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع بنوك مصرية وجهات تمويل دولية عدة، لتوفير التمويلات اللازمة للمصانع المتعثرة مالياً.
أضافت هذه المصادر أن الحكومة المصرية تعمل حالياً على إعداد قائمة بالمصانع المتعثرة، والتي ترتبط أسباب توقفها بمشكلات مالية وإدارية، تمهيداً لتقديمها للبنوك وجهات التمويل.
عدد المصانع المتعثرة
وأعلنت مصر في عام 2017 عن إنشاء صندوق المخاطر لإعادة إحياء المصانع المتعثرة، فتقدم من الصندوق نحو 871 مصنعاً للمساعدة في إعادة تشغيلها، بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية، فيما يُقدر مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصري عدد المصانع المتعثرة بنحو 13 ألفاً.
وتابعت المصادر أن ملف المصانع المتعثرة هو أحد أهم الملفات التي تعمل عليها الحكومة المصرية المشكلة حديثاً، وهو جزء أساسي من خطة توطين الصناعات، موضحةً أن الحكومة تستهدف رفد تلك المصانع دعم مالي وفني من خلال بروتوكولات التعاون مع البنوك وجهات التمويل، بما يساهم في إعادة تشغيلها لتعمل بكفاءة عالية، في ضوء متطلبات الإنتاج الحديثة.
عوائد إيجابية
تعقيباً على ذلك، يؤكد بلال شعيب، مدير مركز رؤية للدراسات، لـ "النهار العربي" أهمية البدء في ملف إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، "في ضوء جملة العوائد الإيجابية المتوقعة من ذلك الملف للمنظومة الاقتصادية في مصر".
يضيف: "تمثل المصانع المتعثرة، وعددها كبير، قوة اقتصادية قادرة على دعم نمو المنظومة الاقتصادية وزيادة موارد الدولة من قطاعات متنوعة، إضافة إلى دعم التصدير بشكل قوي في المرحلة المقبلة".
ويشير شعيب إلى أن إعادة تشغيل تلك المصانع يساهم أيضاً في تقليل معدلات البطالة في مصر، بما توفره من فرص عمل جديدة في مختلف المجالات والقطاعات الإنتاجية، "ما سينعكس إيجاباً على زيادة موارد الدولة ومواجهة الآثار التضخمية المتوقعة خلال المرحلة المقبلة، بعد تحريك أسعار الوقود وخفض الدعم عن الكهرباء في الفترة المقبلة".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
