أنجزت دولة الإمارات والمملكة المغربية، بنجاح المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الدولتين، بعد أن تم الانتهاء من تفاصيل هذه الاتفاقية التاريخية التي تُمهّد الطريق لفترة جديدة من التعاون الاقتصادي.
الوزير الإماراتي للتجارة الدولية ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور قاما بتوقيع بيان مشترك يعلن عن نجاح المحادثات والوصول إلى البنود النهائية للاتفاقية.
وفي السياق أعرب الزيودي عن سعادته بإنجاز المحادثات، ووصف الاتفاقية بأنّها إضافة قيمة لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الذي تنفذه الدولة، وهدفه توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين في العالم. الاتفاقية تهدف إلى تحقيق المصالح المتبادلة في مجالات مثل السياحة والطاقة والتصنيع والزراعة، وتعزيز الرخاء والازدهار للشعبين الشقيقين.
وبدوره أشاد رياض مزور بالإعلان الذي وقعته قيادتا البلدين في أبوظبي في 4 كانون الأول ( ديسمبر) 2023، والذي يهدف إلى إقامة شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة. وقال إن الاتفاقية تتجاوز تحرير التجارة لتشمل مجالات متعددة مرتبطة بالاستثمارات والتعاون الاقتصادي، مما يجعل الاتفاق نموذجاً لتأسيس أسس قوية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.
الاتفاقية، التي سيتم التوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق والتصديق عليها وتنفيذها، تهدف إلى تحفيز التدفق الحر للسلع والخدمات بين الدولتين عن طريق إزالة الحواجز التجارية غير الضرورية، وتحسين وصول الخدمات إلى الأسواق، وتعزيز التنسيق الجمركي، إضافةً إلى إنشاء منصات جديدة لتحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة، وبناء شراكات بين القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في كلا الجانبين، مع التركيز على القطاعات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والسياحة والبنية التحتية والتعدين، والأمن الغذائي، والنقل والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها.
وتشهد التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والمغرب ازدهاراً ملحوظاً، حيث بلغت 1.3 مليار دولار عام 2023، بزيادة 30% مقارنة بعام 2022 وبنمو أكثر من83% عن مستوياتها قبل الجائحة العالمية وتحديداً في عام 2019.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
