أعلنت شركة "أرامكو" السعودية اليوم الثلاثاء تحقيق أرباح بقيمة 29,07 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2024، بتراجع نسبته 3,4% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، في ما تواصل المملكة خفض إنتاجها.
يبلغ إنتاج السعودية حالياً ما يقارب تسعة ملايين برميل يومياً أي أقل من قدرتها الإنتاجية البالغة 12 مليون برميل يومياً.
وقالت المجموعة العملاقة، خامس أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، والمملوكة بشكل كبير للدولة التي تعد أكبر مصدّر للنفط، في بيان على موقع البورصة السعودية "تداول" إنَّ "صافي الدخل بلغ 109,01 مليار ريال سعودي (29,07 مليار دولار) للربع الثاني من عام 2024، مقارنة مع 112,81 مليار ريال للربع ذاته من عام 2023"، مشيرةً إلى أنّ ذلك بسبب "تأثير انخفاض الكميات المباعة من النفط الخام وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير".
جاء ذلك بعدما تراجع صافي أرباح الشركة في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 14,5% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأفادت شركة "جدوى" للاستثمار ومقرها الرياض الأسبوع الماضي بأنّ متوسط الإنتاج بلغ 8,8 مليون برميل يومياً في حزيران (يونيو).
ويعود ذلك إلى سلسلة من قرارات خفض الإنتاج بدأت في تشرين الأول (أكتوبر) 2022 عندما أعلن تحالف "أوبك بلاس" للدول المصدّرة للنفط بقيادة السعودية وروسيا، خفض الإنتاج بمقدار نحو مليوني برميل يومياً في محاولة لدعم الأسعار.
إضافة إلى ذلك، أعلنت الرياض في نيسان (أبريل) 2023 خفضاً مقداره 500 ألف برميل يومياً في إطار تحرك مشترك مع تحالف "أوبك بلاس" لخفض الإمدادات بأكثر من مليون برميل يومياً.
وعقب اجتماع لتحالف "أوبك بلاس" في حزيران (يونيو) 2023، أعلنت الرياض خفضاً طوعياً إضافياً للإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً.
وذكرت شركة "جدوى" أنّ "الإنتاج سيبقى عند مستويات مماثلة حتى تشرين الأول (أكتوبر) على الأقل"، حين سيسمح اتفاق "أوبك+" الذي أُعلن عنه في حزيران (يونيو) من هذا العام "بزيادات شهرية تدريجية".
وتعدّ "أرامكو" درة تاج الاقتصاد السعودي والمصدر الرئيسي لتمويل "رؤية 2030" خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الطموحة التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف لإعداد المملكة الخليجية لمرحلة ما بعد النفط.
وتمول أرباح الشركة مشاريع رئيسية بما في ذلك مدينة نيوم، المدينة المستقبلية العملاقة في شمال غرب السعودية ومطار عملاق في الرياض ومشاريع سياحية وترفيهية كبرى.
وتملك الحكومة السعودية راهنا 81,5 في المئة من أسهم "أرامكو".
يشار إلى أنّ "أرامكو" أدرجت في البورصة السعودية في 2019 بعد أكبر عملية طرح عام أولي في العالم وصلت قيمته إلى 29,4 مليار دولار في مقابل بيع 1,7 في المئة من أسهمها، في ما جمع طرح ثانوي هذا العام لنحو 1,7 مليار سهم 12,35 مليار دولار.