النهار

قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تستهدف من خلال وزارتي المالية والاستثمار الإعلان عن العديد من الإجراءات "الثورية" في مجال الاصلاح الضريبي وتشجيع وجذب الاستثمارات، خلال النصف الأول من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.

وكشفت مصادر مُطلعة لـ"النهار العربي" أن حزمة القرارات الاستثمارية والضريبية الهادفة إلى تشجيع وجذب الاستثمارات الجديدة ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال ترتبط بـ5 محاور رئيسية.

أضافت المصادر أن هذه المحاور تتنوع ما بين قرارات تتعلق بالمنظومة الضريبية وتيسير كافة الإجراءات وخلق نظام ضريبي فعال يسهم في استقطاب مزيد من المستثمرين وضخ رؤوس الأموال في السوق بالإضافة إلى قرارات استثمارية تتضمن تقديم مجموعة من الحوافز الاستثمارية وتيسير إجراءات بدء الأنشطة الجديدة في مصر عبر الهيئة العامة للاستثمار.

أشارت المصادر أن القرارات تتضمن أيضاً قرارات تحفيزية خاصة بزيادة نسب مشاركة القطاع الخاص في كافة الاستثمارات المستهدفة في السوق، فضلاً عن الإعلان عن عدة مشروعات كبرى في مجال الطاقة المتجددة لمستثمرين أجانب وإجراءات وشراكات استثمارية مستهدفة في مجال التنمية السياحية والعقارية بما يسهم في تعزيز عوائد الدولة والتدفقات الاستثمارية الأجنبية.

هذا ويستهدف برنامج عمل الحكومة المصرية تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي 2024/2025 يبلغ 4.2%، ورفع متوسط معدل النمو السنوي إلى 5.5% بحلول عام 2026/2027.

مع استهداف زيادة معدلات النمو إلى 6.5% بحلول عام 2030، بالتوازي مع رفع نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات إلى 70% بحلول عام 2030، مقابل 25.5% خلال عام 2023/2024، وذلك وفقاً لتصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب.

وتابعت المصادر حديثها لـ"النهار العربي" مؤكدة أن جميع القرارات المستهدف الإعلان عنها تهدف إلى خفض الدين الإجمالي للدولة، تعزيز مواردها الأجنبية، خفض معدلات البطالة، تعزيز احتياطاتها من السلع الاستراتيجية بالإضافة إلى تحقيق معدلات تنمية مستدامة في أغلب القطاعات الحيوية.