أعلن صندوق النقد الدولي في مراجعة أنه خفّف شروطاً عدّة في حزمة الدعم المالي البالغة ثمانية مليارات دولار لمصر، بما في ذلك السماح للقاهرة بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.
اتّفقت مصر والصندوق على حزمة في 2022، لكن الصندوق أرجأ صرف الدفعات مرّات عدّة بعد عدم وفاء مصر بالشروط وخاصة الالتزام بمرونة سعر الصرف وفق تقاريره. وتنطوي هذه المراجعة الجديدة على تخفيف لبعض معايير الصندوق.
والمراجعة الأحدث، التي تمت الموافقة عليها في أواخر تموز (يوليو) لكن لم يتم نشرها إلا الإثنين، هي الثالثة لمصر، وجاءت بعد زيادة حجم الحزمة في آذار (مارس). ويجري صندوق النقد مراجعتين في العام قبل صرف الأموال.
ووافق الصندوق على تأجيل نشر عمليات التدقيق السنوية على الحسابات المالية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) بدلاً من الموعد الأصلي في نهاية آذار، مع انتظار تعديل القانون الذي يحكم عمل الجهاز.
وسمح بتأجيل إعداد خطة إعادة رسملة البنك المركزي، والتي كان من المقرّر إعدادها في نهاية نيسان (أبريل)، لتكون حتى نهاية آب (أغسطس) لإعطاء السلطات مزيداً من الوقت لتقدير حجم رأس المال الجديد المطلوب ووضع استراتيجية.
وقال الصندوق أيضاً إن مصر قد تتخلّى عن زيادات أسعار الوقود الفصلية مقابل التزام حازم برفع الأسعار إلى "مستويات استرداد التكلفة" بحلول نهاية عام 2025.
وكان من المقرّر في الأساس أن يوافق مجلس الصندوق على المراجعة في 11 تموز، لكنّه أرجأ اجتماعه إلى 29 تموز، بعد أربعة أيام من رفع مصر لأسعار الوقود بنسبة تصل إلى 15 بالمئة.
وذكر في المراجعة "استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكلفة، بما في ذلك أسعار بيع الوقود بالتجزئة بحلول كانون الأول (ديسمبر) 2025، أمر ضروري لدعم التزويد السلس بالطاقة للسكّان والحد من اختلالات التوازن في القطاع".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
