أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي الصادرة اليوم الاثنين أن الاقتصاد التركي سجل نموا أقل من التوقعات وبلغ 2.5 في المئة في الربع الثاني من العام، مما يعكس تباطؤ الاقتصاد في ظل حملة تشديد نقدي استمرت على مدار العام.
وذكرت البيانات أيضاً أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني نما 0.1 في المئة عن الربع السابق على أساس معدل موسمياً وفي ضوء عوامل التقويم.
وفي استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 3.2 في المئة في الربع الثاني مع نمو 3.35 في المئة في عام 2024 ككل.
وأشار معهد الإحصاء التركي إلى أن النمو بلغ 6.5 في المئة في قطاع البناء في ما سجلت أنشطة العقارات والزراعة والغابات وصيد الأسماك نمواً 3.7 في المئة وقطاع المعلومات والاتصالات 3.4 في المئة مع زيادة قدرها 7.4 في المئة في أنشطة الخدمات الأخرى.
وتم تعديل النمو في الربع الأول إلى 5.3 في المئة من 5.7 في المئة، إذ ساهمت زيادة الحد الأدنى للأجور في دعم الطلب المحلي القوي ودفعت الأسر نحو الشراء توقعاً لارتفاع التضخم بصورة أكبر.
وتم تعديل النمو السنوي للعام الماضي إلى 5.1 في المئة من 4.5 في المئة رغم التباطؤ لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين والزلزال المدمر الذي وقع في شباط (فبراير).
ومنذ حزيران (يونيو) من العام الماضي، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 50 في المئة من 8.5 في المئة في مسعى لكبح التضخم الذي وصل إلى 75 في المئة في أيار (مايو) لكنه انخفض إلى أقل من 62 في المئة في تموز (يوليو) ومن المتوقع أن يستمر في التراجع.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
