نمت الأنشطة غير النفطية في السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 4.9 في المئة، على أساس سنوي، متفوقةً على التقديرات الأولية الصادرة في نهاية تموز (يوليو) الماضي، البالغة 4.4 في المئة، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الأحد.
وبحسب تقديرات الهيئة، فإن الأنشطة النفطية حققت انخفاضاً بنسبة 8.9 في المئة على أساس سنوي، في الربع الثاني، وهو ما كان سبباً في انكماش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في الربع الثاني بنسبة 0.3 في المئة على أساس سنوي، وإن كان قد حقق نمواً بنسبة 0.9 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.
وكانت التقديرات الأولية الصادرة في نهاية تموز (يوليو) تشير إلى انكماش أكبر للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 في المئة في الربع الثاني على أساس سنوي.
يذكر أنه في الربع الأول من العام الجاري، انكمش الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 1.7 في المئة، متأثراً أيضاً بانخفاض الأنشطة النفطية.
وتأثر النمو في السعودية بتخفيضات إنتاج النفط التي اتفق عليها تحالف "أوبك+"، وكذلك بسبب انخفاض أسعار النفط.
وتوقع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.4 في المئة على المدى المتوسط، قائلاً إنَّ "اقتصاد السعودية سينمو بنسبة 4.7 في المئة في 2025، مع الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط من جانب تحالف أوبك+".
ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 8.7 في المئة في 2022، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط عالمياً، لكنه انكمش بنسبة 0.8 في المئة في 2023، بفعل هبوط أسعار النفط، وتخفيضات المملكة النفطية.