أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الذي أقاله فصيل سياسي منافس لـ"رويترز" أمس الخميس أن المصرف لا يزال معزولاً عن النظام المالي العالمي في ظل أزمة مستمرّة منذ أسابيع أدّت إلى توقّف إنتاج النفط في البلاد.
وذكر الكبير متحدّثاً من محل إقامته في اسطنبول أن مجلس إدارة المصرف الذي عيّنته فصائل غرب ليبيا بدلاً منه يسيطر على نظام المدفوعات الداخلية في البلاد، لكن البنوك الأجنبية لا تجري معاملات معه.
وتابع الكبير "كل المصارف الدولية (التي نتعامل معها)، قرابة 30 مؤسسة دولية كبرى، موقوفة (أوقفت كل التعاملات)"، مضيفاً أنّه لا يزال على تواصل مع مؤسسات أخرى منها صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأميركية وبنك "جيه بي مورغان".
وأضاف "كل الأعمال توقّفت على الصعيد الدولي. وبالتالي لا يوجد إمكانية للوصول إلى الأرصدة أو الودائع خارج ليبيا".
ولم ترد وزارة الخزانة أو صندوق النقد الدولي بعد على طلبات للتعليق. وأحجم "جيه بي مورغان" عن التعليق، قائلاً إنّه لا يمكنه مناقشة العلاقات مع العملاء.
ولفت متحدّث باسم صندوق النقد الدولي إلى أن الصندوق يتابع عن كثب التطورات بشأن إدارة مصر ليبيا المركزي ويدعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتوصّل إلى اتفاق لإنهاء المواجهة.
وذكر الكبير أن المجلس الذي عيّنته فصائل غرب ليبيا سيطر على نظام المدفوعات الداخلية في البلاد، بما في ذلك دفع الرواتب.
وأضاف "الشق الداخلي، تم عودة الموظفين والمنظومات تشتغل".
وأشار مجلس إدارة البنك المركزي المتنازع عليه الذي عيّنه رئيس مجلس الرئاسة محمد المنفي الشهر الماضي إلى أنّه منح خطابات اعتماد بالدولار واليورو لشركات عدّة ونفى في السابق أن البنوك الأجنبية لا تتعامل معه.
ويأمل الكبير في إعادة تعيينه محافظاً من خلال المفاوضات التي تدعمها الأمم المتحدة بين مجلس النواب في شرق ليبيا والمجلس الأعلى للدولة ومقرّه طرابلس في الغرب لحل الأزمة.
وقال إنه على اتّصال بالبرلمان والمجلس الأعلى للدولة، ولكن ليس مع المنفي أو رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.
وعارض كل من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة إقالة المنفي للكبير، قائلين إنّها انتهكت اتّفاقاً عام 2015 أقرّه المجتمع الدولي والذي يشكّل الأساس القانوني للسياسة الليبية.
وتهدف المحادثات التي تدعمها الأمم المتحدة إلى إنشاء آلية لتعيين محافظ البنك المركزي وإدارة فترة انتقالية قصيرة.
وأردف الكبير "حسب التواصل مع البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، الاثنين مصرين على تنفيذ القوانين النافذة والاتفاق السياسي. وهذا ضمنياً يعني عودة المحافظ حتمياً".
وعلى الرغم من أن البرلمان والمجلس الأعلى للدولة عارضا إقالة المنفي للكبير، فإن المحلّلين يعتبرون أن الهيئتين كانتا متحالفتين مع قوى متنافسة طوال معظم العقد الماضي وربّما تجدان صعوبة في الاتفاق على حل طويل الأمد.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
