خفّض الاحتياطي الفدرالي الأميركي اليوم الأربعاء معدل فائدته للمرة الأولى منذ 2020، وذلك بواقع نصف نقطة مئوية بحيث باتت تراوح بين 4,75 و5 في المئة، ويتجه الى خفض اضافي مماثل بحلول نهاية 2024.
وأوضح المصرف المركزي الأميركي أن "ثقته باتت أكبر" بتراجع التضخم. ولم يتخذ القرار بالاجماع خلال هذا الاجتماع الاخير للاحتياطي قبل الانتخابات الأميركية في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر)، إذ أيدت الحاكمة ميشيل باومن خفضاً للفائدة بواقع ربع نقطة فقط.
ومن المرجح أن يكون هذا الخفض بمثابة أنباء سارة للمرشحة الديموقراطية كامالا هاريس التي تسعى لتسليط الضوء على الانجازات الاقتصادية للرئيس جو بايدن في سباقها ضد دونالد ترامب.
وأعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في بيان أن صناع السياسات صوتوا بغالبية 11 صوتاً مقابل صوت واحد لصالح خفض سعر الفائدة.
وقال إنَّ لجنة تحديد أسعار الفائدة "اكتسبت ثقة أكبر بأن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%، وترى أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهدافها في مجال التوظيف والتضخم متوازنة تقريباً".
ويتمتع الاحتياطي الفدرالي الأميركي بتفويض مزدوج من مجلسي الكونغرس للعمل بشكل مستقل لمعالجة مسألتي التضخم والبطالة.
وفي التوقعات الاقتصادية المحدثة التي نشرت بالتزامن مع أسعار الفائدة، أشارت التوقعات المتوسطة لصناع السياسات إلى معدل بطالة يبلغ 4,4% في المتوسط في الربع الرابع من هذا العام، في ارتفاع من معدل 4,0% في آخر تحديث في حزيران (يونيو).
كما توقعوا معدل تضخم سنوي يبلغ 2,3%، وهو أقل بنسبة بسيطة من المعدل المسجل في حزيران (يونيو).
ويملك الاحتياطي الفدرالي الاستقلالية في تحديد السياسة النقدية على أساس البيانات الاقتصادية فقط.
ولكن من المرجح أن يكون لقراره تداعيات سياسية، نظرا لأهمية التضخم وكلفة المعيشة بالنسبة للمستهلكين الأميركيين.
ماذا كشف باول؟
إلى ذلك، لفت رئيس البنك المركزي جيروم باول إلى أن البنك ربما كان سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في أواخر تموز (يوليو) لو كان يعلم أن سوق العمل تتباطأ بالسرعة التي تشهدها.
وأضاف: "هل كنا سنخفض إذا تلقينا تقرير تموز قبل الاجتماع؟ ربما كنا سنفعل ذلك". وأضاف "لم نتخذ ذلك القرار، لكن... كان من الممكن أن نفعل".
وأردف باول قائلاً إن قرار السياسة النقدية الذي أعلنه مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس لا يعني أنه متأخر، بل إنه التزام بألا يتأخر.
وأظهر تقرير الوظائف الذي أصدرته وزارة العمل الأميركية لشهر تموز، والذي صدر بعد أيام من اجتماع البنك المركزي في 30 و31 تموز، ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3 بالمئة وتباطؤ نمو الوظائف.
ورغم أن التقرير اللاحق لشهر آب (أغسطس) أظهر انخفاض معدل البطالة إلى 4.2 بالمئة، فقد تضمن أدلة كافية أخرى على وجود تباطؤ.
وذكر باول أن سوق العمل قوية وإن التضخم في طريقه للانخفاض إلى هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ اثنين بالمئة. وأضاف أن خفض أسعار الفائدة اليوم هو محاولة للحفاظ عليه على هذا النحو.
"خفض كبير"
بدوره، علّق المرشح الجمهوري دونالد ترامب على خفض أسعار الفائدة الأربعاء قائلا إنه "كان خفضاً كبيراً".
وقال ترامب للصحافيين "بخفض (الفائدة) بهذا القدر، وعلى افتراض أنهم لا يمارسون فقط ألاعيب سياسية، فإن الاقتصاد سيكون في حالة سيئة جدّاً".
وانتقد ترامب مرارا رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول الذي عينه، مشيرا إلى أن قرارات البنك سياسية، وهي اتهامات نفاها البنك المركزي الأميركي بشدة.