أعلن بنك اليابان الجمعة أنه سيبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 0,25 %، بعدما أدى قراره بزيادته في نهاية تموز (يوليو) إلى ارتفاع الين مقابل الدولار وأغرق الأسواق العالمية لفترة وجيزة في حالة من الاضطراب.
يأتي هذا القرار الذي يتماشى مع توقعات المحللين، بعد ساعات من إعلان تسارع طفيف في التضخم في آب/أغسطس (2,8 % على أساس سنوي باستثناء المنتجات الطازجة) وبعد يومين من خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة.
وبعدما عانت لعقود تضخّما شبه معدوم وحتى انكماشا، شهدت اليابان تحولا في العامين الماضيين، مع زيادة في أسعار المستهلك بشكل منهجي بأكثر من 2 % منذ نيسان (أبريل) 2022.
والاثنين، وصلت العملة اليابانية إلى 139,96 للدولار، وهو أقوى مستوى تسجله منذ تموز (يوليو) 2023.
ويشكّل ضعف الين منذ العام 2022 عاملا يثقل كاهل استهلاك الأسر الذي يُعد عنصرا أساسيا في تغذية النمو الاقتصادي والتضخم الصحي، مدفوعا بالطلب وليس بالتكاليف.